موافقة إسرائيلية مشروطة على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بوساطة أميركية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا، كما يبدو، إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال المقاصة (الضرائب)".

وبموجب التسوية الجديدة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب من قبل السلطة في قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته القناة: "تأتي التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقديم قائمة بأسماء من يتقاضون الرواتب".

وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضاً أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس". 

وأضافت القناة أنه "وفقاً لادعاء أبو مازن، منذ عام 2007 فقد جرى حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم تلقي رواتب".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: حرب غزة ستقود إلى انكماش حاد لاقتصاد فلسطين

وإذا جرى تطبيق الاتفاق الجديد، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال المحتجزة إلى السلطة، التي ستحوّل بدورها الرواتب إلى غزة. 

يأتي ذلك في ظل الجدل المتواصل بين تل أبيب وواشنطن حول دور السلطة في غزة فيما يُسمى "اليوم التالي" للحرب، ورفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أي دور لها.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية فيما يعرف بأموال المقاصة، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة. 

وكان سموتريتش قد وجّه في وقت سابق من الشهر الجاري، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما قال إنه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، رداً على جرائم حكومة الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

لكن فعلياً لطالما أثارت هذ القضية خلافات بين حكومة الاحتلال والسلطة، ما قبل الحرب أيضاً، فضلاً عن إثارتها خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، بين من يرون أن السلطة لا تختلف عن حماس من المنظر الإسرائيلي، ومن يرون أنها تلعب دوراً حيوياً لصالح أمن إسرائيل.