يستعجل مزارعون الحكومة المغربية من أجل مساعدتهم، بهدف تجاوز الخسائر التي تكبدوها جراء تضرر خضر وفواكه من الحر الشديد الذي شهدته المملكة في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن ذلك قد ينعكس سلباً تموين السوق الداخلي والتصدير.
وسجلت منطقة سوس ماسة، التي تعد أهم منتج للخضر والفواكه بالمغرب، بين الحادي عشر والثالث عشر من أغسطس/ آب الجاري، درجات حرارة غير مسبوقة، وصلت في أكادير إلى 50.4 درجة و48.2 درجة بتيزنيت و48.3 درجة بتارودانت.
وحسب مديرية الأرصاد الجوية، نجمت موجة الحرارة، عن رياح شرقية جلبت هواء صحراوياً حاراً وجافاً قادماً من الصحراء الكبرى نحو المغرب.
ويعتبر المزارعون في تلك المنطقة، التي توفر 90 في المائة من الطماطم التي تعرض في السوق المغربية، أن موجة الحرارة أفضت إلى إتلاف نسبة كبيرة من الزراعات، وذلك نتيجة تزامن تلك الموجة مع مرحلة غرس الخضر والفواكه تحت البيوت المغطاة.
وتذهب جمعية المنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، إلى أن هذه الوضعية يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطراب في برامج تموين السوق الداخلية والتصدير بالكميات وفي المواعيد المحددة.
وتطالب الجمعية التي تمثل مصالح المنتجين والمصدرين بحصر الخسائر الكمية والمالية الناجمة عن موجة الحر، مع بلورة برنامج استعجالي استثنائي، بهدف دعم المنتجين، بما يساعد على توفير أغراس جديدة.
وتؤكد الجمعية أن خسائر مهمة أصابت الموز والفواكه والحوامض والزيتون، مشددة على أنه لم يجر حتى الآن حصر الخسائر.
ويوضح رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي الخضر والفواكه، الحسين أضرضور، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحرارة أثرت في الخضر أكثر من الفواكه.
ويشير إلى أن الوضعية الناجمة عن الحرارة يمكن أن تؤثر قليلاً في التصدير الذي ينطلق موسمه بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالنسبة لبعض الخضر والفواكه، كما ستنعكس على تزويد السوق المحلية.
وعاني مزارعون في الموسم الأخير من تأثير نقص التساقطات المطرية على العديد من القطاعات الزراعية التي تراجعت قيمتها المضافة في العام الحالي.
وكان الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات وضعف تنظيم السوق التي تعرف نشاطاً قوياً للوسطاء، تسببت في زيادات قوية بأسعار الخضر في النصف الأول من العام الجاري، حيث جرى التركيز على الطماطم والبصل والبطاطس، التي تعرف استهلاكاً كبيراً في المملكة.
ويخشى أن تتسبب موجة الحر في تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، كما في العام الماضي، علماً أن الحكومة تراهن في العام المقبل على خفض التضخم إلى 3.4 في 2024، مقابل توقعات بنحو 5.6 في المائة في العام الحالي.
ويتجلى من تقارير المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، أن ارتفاع التضخم الذي بلغ 5.5 في المائة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، يعزى بشكل أساسي إلى الغذاء، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 12.7 في المائة في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة.
وتوصي المندوبية السامية للتخطيط بتنمية القدرات الإنتاجية، وتقليص تقلبات أداء القطاع الفلاحي، من أجل تأمين مستوى إنتاج مستقر وقادر على الصمود في مواجهة مخاطر التقلبات المناخية، وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
