خفّضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية تصنيف روسيا الائتماني إلى Ca، اليوم الأحد، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف، استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي، والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود، بما فيها الديون.
وقالت الوكالة، وفقا لـ"رويترز"، إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة، فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".
وأضافت أنه "بمستوى التصنيف Ca تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المائة".
Moody’s latest cut comes less than a week after it stripped Russia of its investment-grade rating https://t.co/39y5mOS0dP
— Bloomberg (@business) March 6, 2022
وكانت موديز قد خفّضت، الخميس الماضي، تصنيفها على الديون الروسية طويلة الأجل من Baa3 إلى B3، رهنا بمراجعة أخرى بشأن عقوبات الغرب ضد روسيا. في حين خفّضت وكالة فيتش تصنيفها من BBB إلى B، مع نظرة مستقبلية سلبية أيضًا.
كما حذر بنك الاستثمار متعدد الجنسيات "جي بي مورغان"، الأسبوع الماضي، من أن روسيا قد تتخلف عن سداد مدفوعات السندات.
وقال "جي بي مورغان" في مذكرة للعملاء: "إن فرض عقوبات على كيانات حكومية روسية من قبل الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة داخل روسيا لتقييد المدفوعات الأجنبية، وتعطيل سلاسل الدفع، تمثل عقبات كبيرة أمام روسيا لتسديد السندات في الخارج".
وركزت العقوبات الغربية على روسيا على القطاع المالي، حيث استهدفت البنك المركزي، واستبعاد عدد من البنوك من نظام سويفت، كما علقت شركتا "ماستركارد" و"فيزا" عملياتهما في روسيا.
من جانبه، اتخذ المركزي الروسي عددا من الإجراءات لمواجهة تداعيات تلك العقوبات، منها رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5% لتصل إلى 20% بمعدل سنوي.
كما قرر التدخل في سوق النقد الأجنبي باستخدام كل الأدوات اللازمة، مثل فرض عمولة 30 بالمائة على عمليات شراء العملات الأجنبية في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه وغيره من المؤسسات المالية "لديها خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات".
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي، التي تشمل خصوصاً أصولاً بالدولار واليورو واليوان، وكذلك من الذهب، حوالى 640 مليار دولار، وفق شبكة "بلومبيرغ".
(رويترز، العربي الجديد)