وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند "B3" قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الأشهر القليلة الماضية.
وأرجعت "موديز"، الثلاثاء، قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة؛ بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت "موديز" إنّ التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول، تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر، وتقوّض الثقة بالعملة المصرية.
وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت "موديز"، في فبراير/ شباط الماضي، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، وخفضت الوكالة أيضاً سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وقالت الوكالة إنها "لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر، وتحسن وضعها الخارجي سريعاً".
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضي، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي+" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر على أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وتحدثت الوكالة، في بيان، عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
