موسم الزيتون التونسي في مرمى المضاربين

حذر خبراء زراعة من تأثير شبكات المضاربة على أسعار زيت الزيتون في تونس مع انطلاق موسم القطاف الذي يتوقع أن ينتج عنه جمع محصول يصل إلى 340 ألف طن.
وهذا العام رافق انطلاق موسم قطف الزيتون جدل حول الأسعار وسط مطالب بتأمين حصة للسوق الداخلية بأسعار منخفضة تتماشى مع القدرات الشرائية للمواطنين.
ويدفع مضاربون في السوق نحو تخزين أكبر كميات ممكنة من الزيت القابل للتصدير عبر صفقات تبخس سعر الزيت المجمع من صغار المنتجين مع بداية الموسم.
وفي المقابل، يحاول المزارعون ضمان مردودية جيدة من الموسم بعدما تسبب الجفاف خلال السنوات الماضية في تراجع مداخيلهم وفقدان مساحات واسعة من الأشجار التي أتلفها نقص المياه.
ويراهن المصدرون في تونس على ارتفاع الطلب العالمي على الزيت التونسي لتحقيق إيرادات مهمة من العملة الصعبة، بعدما بلغت عائدات تصدير الزيت خلال الموسم الماضي نحو خمسة مليارات دينار (1.6 مليارات دولار)، وفق أحدث بيانات كشفت عنها وزارة الزراعة.
يؤكد الخبير الزراعي والعضو السابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أنيس الخرباش أن الارتباك الذي تشهده سوق الزيت مع انطلاقة موسم جني المحاصيل مردّه محاولات المضاربين خفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها لإعادة بيعه لاحقا بأسعار مرتفعة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس: توقيفات لشبهات فساد في أكبر غابة حكومية لإنتاج الزيتون

وقال الخرباش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المضاربين يملكون آليات للتحكم في الأسعار في السوق، من أبرزها القدرة على توفير السيولة للفلاحين للتجميع وعصر الزيت، مستغلين نقص خطوط التمويل البنكية الخاصة بتمويل موسم جني الزيتون.
وحسب الخرباش، فإن الضغوطات المالية التي يرزح تحتها المزارعون تدفعهم إلى التفريط في محاصيل الزيتون والزيت بأسعار رخيصة مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق العالمية والتي تراوح ما بين 7.3 و9 يورو للتر الزيت الواحد.
وتحدث المسؤول السابق بمنظمة المزارعين عن لوبيات ضغط تفرض سيطرتها على سوق الزيتون على حساب المزارعين والمستهلكين المحليين. ومع بداية موسم الجني يراوح سعر لتر زيت الزيتون في الأسواق المحلية ما بين 16 و20 دينارا حسب الجودة.
لكن الخرباش قال إنه من المبكر جدا تحديد سعر مع بداية الموسم، مرجحا أن يصل سعر لتر الزيت إلى ما بين 20 و22 دينارا.

ارتفاع متوقع لأسعار زيت الزيتون

وقال: "ينطلق موسم الزيت فعليا في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وغالبا ما تكون جودة المحصول المجمع في تلك الفترة عالية مقابل محصول أقل جودة يجمّع في بداية الموسم".
وحول تأثيرات الارتفاع المتوقع لأسعار الزيت مع تقدم موسم الجني مقارنة بالأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، أفاد الخرباش بأن استهلاك السوق الداخلية لا يشكل إلا نحو 10% من مجموع محاصيل الزيت.
وقال: "يجب أن توفر الدولة آليات التدخل لتوفير حصة من محصول الزيت للسوق المحلية بأسعار مدعمة، وأن تحمي المزارعين والمنتجين من جشع المضاربين".
وتستهلك السوق المحلية سنويا ما بين 30 و33 ألف طن من الزيت من مجموع محصول متوقع بـ340 ألف طن.
والعام الماضي تدخلت السلطات التونسية في السوق عبر ضخ 7.5 آلاف طن من الزيت بأسعار لم تتجاوز 15 دينارا (5.1 دولارات)، بعدما سجلت أسعار الزيت قفزات صاروخية تجاوزت 25 دينارا.