قالت شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان، إنها ستغلق ثلاثة مواقع إنتاج في ألمانيا وتنقل مركز خدمة العملاء الخاص بها إلى بولندا، مشيرة إلى "الافتقار إلى القدرة التنافسية لعملياتنا الألمانية في أسواقنا الأوروبية وأسواق التصدير".
واعتبرت الشركة في بيان الثلاثاء، أن جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية والمواد الخام أدت إلى التضخم المستمر، ومن ثم إضعاف القدرة التنافسية لألمانيا كموقع صناعي ولصادراتها من مصانعها.
وبيّنت الشركة الفرنسية أن القائمين عليها توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الإنتاج من مصانعها الثلاثة في ألمانيا لم يعد له مستقبل، مشيرة إلى أن الإغلاق سيطاول مواقع الإنتاج في كل من كاسروة وترير وهومبورغ بحلول العام 2025، كما سيتم نقل مركز اتصال العملاء في كالسروة إلى بولندا.
وأشارت إلى أنها ستقوم بتحديث مواقع الإنتاج الأخرى في ألمانيا مستقبلا، كما أن الإطارات المخصصة للأسواق خارج أوروبا سيتم إنتاجها بشكل متزايد خارج القارة العجوز.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وفي السياق، أشار موقع مجلة "شتيرن" اليوم الأربعاء، إلى أن الشركة المصنعة لن تقوم مستقبلا بانتاج إطارات الشاحنات في ألمانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من شركات الإطارات من بلدان ذات أجور منخفضة.
وأضاف أنه بين أعوام 2013 و2022 زادت الحصة السوقية للإطارات الرخيصة من بلدان آسيوية بنسبة 11%، وعلى حساب فئتي الأسعار المتوسطة والممتازة.
من جانبه، انتقد اتحاد صناعة التعدين والكيميائيات والطاقة بشدة عمليات الإغلاق المخطط لها، واصفة قرار ميشلان المستقبلي بـ"الخاطئ، لأنها تريد فقط تعظيم الأرباح وتتخلى عن الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا".
وتتوقع المجلة أن يؤثر القرار على نحو 1532 من موظفي وعمال الشركة في عموم ألمانيا.
وشدد ماتياس هيلي أحد ممثلي الاتحاد المذكور، وفق ما ذكرالموقع اليوم، أن " هناك حاجة إلى استراتيجيات ذكية للرد على الظروف المتغيرة، والعمل على مفاهيم بديلة"، داعيا ميشلان إلى "الالتزام بوعودها والالتفات لأوضاع الموظفين".
مخاوف على صناعات أخرى
من جهة ثانية، اعتبر الكاتب الاقتصادي سفين استهايمر، أنه يمكن النظر إلى قرار ميشلان باعتباره "نتيجة منطقية للتقسيم الدولي للأعمال والمنافسة بين الموردين".
وأضاف استهايمر في تحليل لموقع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" مساء الثلاثاء، أن "على الدول الأكثر تقدما الاعتماد على إنتاج السلع المبتكرة وعالية الجودة"، داعيا إلى "دق جرس الإنذار مع اعتزام ميشلان إغلاق مصانع لها في البلاد، حيث يمكن أن يمتد إلى قطاعات صناعية أخرى".
وأوضح أن "كثيرا من الصناعات التي اشتهرت بها ألمانيا ومنها قطاع الصلب أصبحت مهددة، وبالتالي تنعكس سلبا على الوظائف والنمو في البلاد"، مطالبا الجهات الرسمية لمنع حدوث ذلك بـ"الحد من البيروقراطية والتقليل من ضغوط التكلفة على الإنتاج من خلال الضرائب والرسوم".