النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تنهي اعتصاماً في "بنك بيبلوس" بعد التوصل لاتفاق بشأن وديعتها
قالت عضو "رابطة المودعين" المحامية دينا أبو زور، والوكيلة القانونية للنائبة اللبنانية سينتيا زرازير، لـ"العربي الجديد"، إن زرازير غادرت فرع "بنك بيبلوس" بعد تمكنها من الحصول على جزء من وديعتها التي تكفي لتغطية فرق التأمين الصحي لإجراء العملية الجراحية، ويبلغ 8500 دولار أميركي، مشددة على أن تأمين مجلس النواب لا يشمل تغطية كاملة، من هنا كانت حاجتها للمبلغ المتبقي من قيمة العملية.
وأشارت أبو زور إلى أن زرازير وقّعت على ورقة ألزمها بها البنك تنصّ على عدم الإفصاح عمّا حدث خلال المفاوضات، و"نحن نعتبر ألا قيمة قانونية لها، كونها تمّت تحت الإكراه وفي ظروف معينة، وبالتالي هي بمثابة عقد إذعان".
وأوضحت المحامية في الرابطة التي تتولى الدفاع عن قضايا المودعين وتحصيل حقوقهم، أن النائبة زرازير "سبق أن قدّمت تقريراً للمصرف عن وضعها الصحي عندما طالبت بالمبلغ المالي، ولكن لم تلقَ أي تجاوب، بل كانوا يصرّون على إعطائها إياه وفق سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية، وهو مبلغ مجحف ولا يغطي قيمة العملية ويخسّرها الكثير من مالها"، مشيرة إلى أن النائبة "اتصلت بهم صباحاً وحصلت أيضاً منهم على الرفض، فطلبت تبعاً لذلك موعداً للحضور إلى الفرع، ولم تقم بأي استعراض أو استفزاز".
وأضافت أبو زور: "حضرنا أنا والمحامي فؤاد دبس مع النائبة زرازير وأجرينا مفاوضات مع إدارة البنك، لكنهم أصروا على إعطائها المبلغ على سعر صرف 8 آلاف ليرة، ولكننا تمسّكنا برفضنا، ثم اقترحوا إعطاءها المبلغ الذي تطلبه بشرط التوقيع على الورقة التي هي بمثابة استقواء القوي على الضعيف، خصوصاً أنهم يعلمون مدى حاجتها للمبلغ الذي تطلبه لدواع صحية".
أول تصريح للنائب اللبنانية #سينتيا_زرازير عقب اعتصامها في مصرف بيبلوس للحصول على وديعتها 👇#لبنان pic.twitter.com/ugxgaQRYHB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 5, 2022
ولا تستبعد أبو زور أن تلجأ إدارة المصرف إلى اتخاذ إجراءات بحق النائبة زرازير، خصوصاً أنها والمحامي دبس طالبا بإدخال بند على الورقة بعدم إقفال حسابها، لكن الإدارة رفضت ذلك، من هنا قد يلجأ البنك إلى ذلك، خصوصاً أن "إجراءات المصارف التعسفية لا تنتهي، وفي حال قام بها سنكون كرابطة مودعين له بالمرصاد".
تضامن مع النائبة
ودخلت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير صباح اليوم الأربعاء بنك "بيبلوس" في منطقة أنطلياس (قضاء المتن) لتحصيل جزءٍ من وديعتها المصرفية.
وطلبت زرازير من مودعين وناشطين يتضامنون معها الخروج من الفرع منعاً لاحتجازهم أو توقيفهم. واجتمعت النائبة مع إداريين في المصرف، واستمرت المفاوضات معها حتى جرى الاتفاق على تمكينها من جزء من وديعتها بعد 4 ساعات من الاعتصام.
وانضمت النائبة عن كتلة "التغييريين" حليمة قعقور إلى النائبة زرازير في إطار التضامن معها.
نحن ببنك بيبلوس أنطلياس، #سينتيا_زارازير عندها عملية جراحية يوم الجمعة والبنك رفض يعطيها كلفة العملية (فرق التأمين) حتى بعد ما قدّمت كل التقارير المطلوبة من المستشفى. pic.twitter.com/ODseUMS6W8
— Darine Dandachly دارين دندشلي (@darinedandachly) October 5, 2022
وأعرب النائب إبراهيم منيمنة عن كامل التضامن مع زميلته في التكتل، التي تطالب، حسب تعبيره، بحقها الطبيعي، مشدداً على أن استمرار العنف بحق المودعين بحجز ودائعهم، والذي "يتسبب بمآسٍ إنسانية نحمّله للمصارف التي اساءت الأمانة وللدولة المتلكئة عن الحلول".
عمليات اقتحام جديدة
المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبنا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة.
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 5, 2022
كذلك، نفذ عددٌ من المودعين والناشطين اعتصاماً أمام مقرّ مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت للمطالبة بتحرير الودائع المحتجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رافعين الصوت بوجه البنك المركزي والمصارف والدولة اللبنانية التي تواصل سياسات قضم قيمة ودائع الناس وإذلالهم.
في الإطار نفسه، أقدم أحد المودعين على إطلاق النار على واجهة لبنك "بيروت" في منطقة جبيل في محافظة جبل لبنان، قبل أن يلوذ بالفرار.
وعادت عمليات اقتحام المودعين المصارف التي تحتجز أموالهم من دون أي سند قانوني منذ أواخر عام 2019 في اليومين الماضيين، وذلك مع استئناف البنوك عملها بعد إضراب لأسبوع وفتح أبوابها "بشروط وتدابير مشددة" أمام المودعين.
وأصدرت جمعية المصارف في لبنان بياناً أمس الثلاثاء وضعته في إطار مصارحة المودعين والإجابة عن أسئلة كثيرة تطرح أبرزها "أين هي الودائع؟ ومن المسؤول".
مواطن اطلق النار على بنك بيروت في جبيل
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 5, 2022
أقدم "أحد الأشخاص على إطلاق النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، ومن ثم لاذ بالفرار pic.twitter.com/hFcMHU0bFY
وقالت: "صرح حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين 62 ملياراً و670 مليون دولار"، مضيفةً: "تختلف الآراء وتتنوع، ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها، ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف".
وحول المسؤولية، قالت الجمعية إن "الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع، إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقاً لأحكام القانون، لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب، وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبوندز".
وأضافت أن "مصرف لبنان وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. كذلك، المصارف، إذا اعتبرنا جدلاً أنها مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية"، مشيرة إلى أن "المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة في أسرع وقت ممكن".
وتوجهت الجمعية إلى المودعين بالقول إن "المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين"، مشيرة إلى أن "الدولة نجحت في وضع المصارف في مواجهة المودعين، بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
