- نادي باريس يعلن التنازل عن 99% من ديون الصومال في إطار مبادرة HIPC، مما يعكس التزام الصومال بتنفيذ استراتيجية للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي.
- الإعفاء من الديون يمكن الحكومة الصومالية من توجيه الموارد لتحسين الخدمات العامة، معبرين عن امتنانهم لهذا الإنجاز الذي يمهد لمستقبل أفضل ويؤكد على العزم نحو التنمية المستدامة.
توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونها، وفق ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق، الذي أُعلن الأربعاء، بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار.
وتعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حربا أهلية لعقود وتمردا داميا لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وتعرضت لكوارث مناخية متكررة.
وقال نادي باريس في بيان إنه سيتم التنازل عن مليارَي دولار تمثل 99% من الديون المستحقة على الصومال لأعضائه حتى كانون الثاني/يناير 2023.
وأكد أن التنازل عن جزء من الديون على "أساس طوعي وثنائي" بين الدول التي اقترضت الصومال منها والباقي في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وأضاف: "رحّبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهورية الصومال الفدرالية على مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع أسس النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
من جانبه، قال وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه على موقع إكس، إن "تحقيق التخفف الكامل من الديون سيحول مستقبل الصومال ويسمح لحكومتنا بإيجاد حيز مالي للخدمات العامة الأساسية".
After thorough negotiations in Paris today, I am grateful to the Paris Club creditors for principally agreeing to full debt cancellation for #Somalia. Following this historic step, we look forward to bilaterally signing agreements with individual creditors to finalise the process pic.twitter.com/lwVsPI8psg
— Bihi Egeh (@BihiEgeh) March 13, 2024
وأكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود في مقال بصحيفة "ذا غارديان" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن "رحلة تخفيف عبء الديون في الصومال لم تكن مهمة بسيطة؛ لقد استغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمن، وثلاث إدارات مختلفة، ورئيسين، وأربعة وزراء مالية للحصول على إعفاء من الديون من مجلسي إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 13 ديسمبر/كانون الأول".
وقال: "إن تخفيف عبء الديون هو مجرد بداية التغيير الحقيقي في الصومال".
ويعيش نحو 70% من سكان الصومال على أقل من 1.90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي.
وجاء اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر مع وصول الصومال إلى "مرحلة استكمال" برنامج لإدارة الديون معروف باسم المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك HIPC).
وتطلبت المبادرة من الصومال القيام بإجراءات إصلاحية مالية مشددة من أجل إعفاء من الدين الخارجي. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الدين الأصلي للصومال يقدر بملياري دولار، ما يعني أن نحو 50% من المبلغ الكلي عبارة عن تراكم فوائد الديون.
وأشار صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن الديون الخارجية للصومال انخفضت من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من 6% بحلول نهاية العام 2023.
وفي آذار/مارس، توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة 3.7% هذا العام بعدما كان 2.8% عام 2023.
وأطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) في عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معها.
وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة مبادرة "هيبيك" بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون (MDRI).
وتسمح هذه المبادرة وفقا للموقع الرسمي للصندوق للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة "هيبيك" بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفية للشروط، بنسبة 100%.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
