نبذ الشركات الإسرائيلية يتزايد بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
استمع إلى الملخص
- يشير المحامي راز تيبر إلى أن الأوامر تزيد من قلق الشركات الدولية، مما يدفع بعضها لتقليص مشاركتها أو تغيير مكان تأسيس الشركات الإسرائيلية كشرط للاستثمار.
- يوضح البروفيسور عميحاي كوهين أن الأوامر تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب، مما يعقد العلاقات الدولية ويزيد من التحديات الاقتصادية لإسرائيل.
تواجه الشركات الإسرائيلية تحدياً ضخماً بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب في غزة. والمعنى المباشر هو أن الاثنين يواجهان خطر إلقاء القبض عليهما وتسليمهما إلى المحكمة إذا دخلا إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة. وحتى الآن المجر هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها لن تنفذ الأمر.
قد يكون لإصدار الأمر ضد رئيس الوزراء معنى غير مباشر سيؤثر على المعاملات الأمنية لمبيعات الأسلحة لإسرائيل، ولكن أيضًا على استثمارات الأموال الأجنبية والمعاملات بشكل عام مع الشركات الإسرائيلية، بحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي.
يصف المحامي راز تيبر، شريك عمليات الاندماج والاستحواذ ورئيس قسم التكنولوجيا الفائقة ورأس المال الاستثماري في شركة فيشر (FBC)، التي تمثل الشركات متعددة الجنسيات في عمليات الاستحواذ والاستثمار في إسرائيل، إصدار الأوامر بأنها "سلسلة من الأحداث التي تشكل إضافة سلبية بالنسبة إلى الشركات الإسرائيلية".
وتابع "في العام الماضي، شهدنا قلقًا متزايدًا لدى الشركات الدولية من ارتباطها بالاستثمارات في إسرائيل. وتخشى الشركات، وخاصة العامة منها أو تلك التي تعتمد على الأموال العامة، من ردود الفعل السلبية، مثل المظاهرات ضدها وتحركات الموظفين أو المستثمرين، وبالتالي فإن بعض المعاملات لم تنفذ على الإطلاق".
ويشير تيبر إلى وجود معاملات مع شركات متعددة الجنسيات في العام الماضي، لكن في معظم الحالات تكون هذه المعاملات تعود إلى ما قبل الحرب، ويقول "نرى المزيد من التردد والتساؤلات حول الوضع التنظيمي والقانوني في إسرائيل، على سبيل المثال، تطالب الشركات الدولية بتقليص مشاركتها أو التخفي من خلال الاستثمار عبر شركة قابضة في بلد ثالث، أو التخلي عن وجودها في مجلس إدارة الشركات الإسرائيلية. وفي بعض الحالات، تطالب الشركات الدولية الشركة الإسرائيلية بتغيير مكان تأسيسها خارج إسرائيل شرطاً للقيام بالاستثمار".
ويضيف: "في النهاية، هؤلاء عليهم أن يشرحوا لموظفيهم وشركائهم ومستثمريهم وحتى أزواجهم سبب عملهم في بلد قررت محكمة دولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادته".
تأثير إضافي على الشركات الإسرائيلية
ويوضح البروفيسور عميحاي كوهين، المستشار الخاص للقانون الدولي في مكتب بارنيا جافي لاندا، أن أوامر الاعتقال موجهة ضد شخصين، وليس لها أي أهمية اقتصادية مباشرة. وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، "من الواضح تماما أن القرار يتضمن بيانا صريحا بوجود أساس معقول للافتراض بأن جرائم حرب قد ارتكبت، وهذا له تأثير واضح على رغبة مختلف الدول في العالم لإقامة علاقات مع إسرائيل".
ويتابع "سيبدأ الأمر ببيع وشراء الأسلحة ليصبح أكثر صعوبة. وأوامر الاعتقال هي جزء من حملة دولية. وبشكل غير مباشر، تصبح إسرائيل دولة يصعب التعامل معها. إذا كان على الرئيس التنفيذي لشركة ما أن يكتب في التقرير ربع السنوي أنه يتعامل مع إسرائيل، فإن هناك خطرًا بأنه يساهم في جرائم حرب، فيفضل عدم التعامل معها. وكذلك الحال بالنسبة للمستثمرين، ينظرون إلى إسرائيل بشكل متزايد باعتبارها دولة إشكالية، ومع دولة إشكالية يكون المرء أقل ميلا إلى القيام بأعمال تجارية".
ويضيف "نحن نتحدث مع المستثمرين، هناك أشخاص يريدون التعامل مع إسرائيل في الوقت الحالي. يقولون لنا إنهم ينتظرون أن يهدأ الوضع. نعم، شهدنا استثمارات في الأشهر الأخيرة. ولكن في العامين الماضيين، مع أزمة النظام والحرب، أصبح الناس أكثر انتقادا، وسمعة إسرائيل تزعجهم".
ووفقا له، "صناديق التقاعد الدولية، وهي كيانات خاضعة للرقابة مع قواعد حوكمة الشركات، حيث منذ بداية الحرب كانت هناك ضغوط كبيرة لعدم الاستثمار في إسرائيل، وسيكون من الصعب عليهم الاستثمار الآن في الوضع الذي نشأ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
