وعزا السبب إلى منع حكومة الإنقاذ شمال وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب المحررة، مؤسسة الحبوب من استجرار القمح من المحافظة، قبل انتهائهم من الشراء، قائلاً: "سعرهم أقل ولا يتجاوز 120 ألف ليرة للطن، في حين أن السعر الذي حددته المؤسسة 290 دولاراً للطن". (الدولار= 445 ليرة سورية).
وأضاف محمد لـ"العربي الجديد" قائلاً: "مُنع الفلاحون من بيعنا محصول القمح دفع كثيراً من المنتجين بمحافظة إدلب، لتسليم محصولهم لمناطق نظام بشار الأسد، الذي زادت كميات شرائه من القمح حتى اليوم عن 130 ألف طن... أكثر من 8 آلاف طن منها من إدلب، نظراً للسعر المرتفع الذي حدده النظام عند 175 ألف ليرة زائد أجور الشحن".
وحول إمكان مجاراة أسعار النظام، يقول مدير مؤسسة الحبوب المعارضة: "لا يوجد لدينا سوى 4.5 ملايين دولار، وهي موازنة مدورة منذ الأعوام السابقة، لذا لا يمكننا رفع الأسعار كي نستطيع استجرار أكبر كمية ممكنة".
في السياق ذاته، كشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لدى نظام الأسد، يوسف قاسم عن الإعلان عن مناقصة لاستيراد 200 ألف طن قمح ليتم البدء بتقديم العروض من تاريخ 2 /7 /2018 لأقل سعر ممكن بما يتناسب مع الأسعار العالمية.
وأشار قاسم خلال تصريحات صحافية اليوم، عن استلام 134 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد في المحافظات كافة، كما تم صرف مبلغ 20 مليار ليرة سورية للفلاحين كأثمان للقمح من أصل 100 مليار ليرة، تم تخصيصها من الحكومة لشراء موسم القمح للعام الحالي من الفلاحين.
وتراجع إنتاج القمح في سورية من نحو 4 ملايين طن قبل الثورة عام 2011 إلى نحو مليون طن كمعدل سنوي، كما لا يزيد موسم القمح بسورية هذا الموسم، بحسب التوقعات عن 1.2 مليون طن، وهي أقل من حاجة الاستهلاك المحلي التي تزيد عن 3.2 ملايين طن سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
