نظام الأسد يواجه أزمة قمح بعد منع "الأكراد" تسليم الشحنة

زادت معاناة نظام بشار الأسد بتأمين القمح والطحين، لسد احتياجات الاستهلاك المحلي وإنهاء طوابير الانتظار أمام الأفران، رغم رفعه سعر الخبز قبل أيام، بنسبة 100%، ما دفعه، بواقع تعثر استلام شحنة القمح التي اشتراها من مدن الجزيرة السورية التي تسيطر عليها الميلشيات الكردية، إلى إعلان مناقصة خارجية اليوم الثلاثاء، لشراء 150 ألف طن من القمح.

وكشف مدير المؤسسة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، يوسف قاسم، عن إعلان مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، من منشأ منطقة البحر الأسود، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض بالليرة السورية هو التاسع من الشهر الجاري. 

وأوضح قاسم، خلال تصريحات اليوم، بأن شراء القمح يواجه صعوبات بسبب الحصار الغربي المفروض على سورية، بالإضافة إلى أن العام الحالي شهد صعوبات في التوريد نتيجة تأثير أزمة فيروس كورونا حيث ازداد الطلب على القمح في كافة الدول التي سعت لزيادة مخزونها من المادة بسبب المخاوف التي فرضها انتشار الفيروس. 

وعلم "العربي الجديد" من مصادر سورية مطلعة أن ما يسمى الإدارة الذاتية التي تسيطر على مدن شمال شرق سورية، أوقفت شحنات تسويق القمح لمناطق سيطرة الأسد، بعد شرائها من الفلاحين، لأسباب تتعلق بتبدل الأسعار واستغلال النظام للفلاحين، بحسب المصادر الخاصة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أزمة الوقود تفاقم معيشة السوريين في الشتاء

وكشفت وكالة "آسيا للأنباء" ونقلت عنها وسائل إعلامية داخل سورية، أن حكومة الأسد كلّفت رئيسة حزب سوري معارض باستجرار القمح من مناطق الشمال الشرقي، بعد منع الأكراد للفلاحين من بيع محصولهم من القمح للحكومة السورية.

وأضافت نقلاً عن مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إنه نتيجةً لقلة مخزون القمح، ونتيجة تعذّر شراء القمح هذا الموسم من المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، كان لا بد من إيجاد حل لاستجرار القمح من تلك المناطق من خلال وسيط لديه علاقات قوية في مناطق الشمال الشرقي، وبالتالي القدرة على توريد القمح لصالح الدولة، لذلك تم السماح لرئيسة إحدى الأحزاب المعارضة الداخلية المرخصة في سورية بشراء القمح من مناطق الأكراد، وذلك لسهولة تنقلها ما بين مناطق الأكراد ومناطق الحكومة السورية.

ويبيّن المصدر أن السعر أصبح مضاعفاً اليوم، حيث تتم زيادة العمولة وتكاليف النقل وغيرها، مما سينعكس على سعر الخبز والطحين، مبيناً أنه تم شراء حوالي 700 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة بسعر 280 دولاراً للطن الواحد.

ويقول مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة، حسان محمد لـ"العربي الجديد" تم إيقاف الصفقة التي اشتراها نظام الأسد عبر وسطاء من فلاحي محافظة الحسكة، نتيجة تبدل الأسعار، ما اضطر النظام لرفع السعر من 170 دولاراً للطن إلى ما يوازي السعر العالمي؛ 210 دولارات، يضاف إلى ذلك تكاليف الشحن ورشى للوسطاء، ما أوصل سعر الطن لنحو 280 دولاراً.

ويضيف محمد، لذا اتجه النظام للخارج، ليعلن اليوم عن مناقصة لشراء 150 ألف طن، بعد أقل من أسبوع عن إعلان مناقصة لشراء 200 ألف طن، لأن الحاجة تتعاظم ولا يوجد لديه مخزون يكفي سوى لشهر.

ويرى مدير المؤسسة المعارضة أن روسيا لا تورد للنظام لأنه يشتري بدفع آجل أو بالدين، وهي تضغط عليه بالقمح لمزيد من التنازلات، كاشفاً أن نظام الأسد يلزم بعض رجال الأعمال بدفع ثمن المناقصات الخارجية، وتسجل ديون على سورية يتم تسديدها بعد المبيع الداخلي، وهذه الطريقة معتمدة بشراء المشتقات النفطية أيضاً.

وتزيد حاجة نظام الأسد للقمح بواقع تراجع الإنتاج من نحو 4 ملايين طن عام 2010 إلى 1.5 مليون طن الموسم السابق، لا تزيد حصة الأسد منها عن 400 ألف طن قبل أن يشتري 300 ألف طن من مناطق سيطرة المليشيات الكردية أخيراً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرائق تفاقم معاناة السوريين: خسارة ملايين الأشجار وزيادة الغلاء

وبحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة الأسد، طلال البرازي، تحتاج سورية سنوياً إلى نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وكشف البرازي، خلال جلسة مجلس الشعب أول من أمس، أنه منذ بداية العام ولغاية 1 تشرين الأول الماضي، تم استيراد 350 ألف طن من القمح الطري بقيمة 79 مليون دولار للطن وتم إبرام ثلاثة عقود جديدة لتوريد 500 ألف طن من القمح الطري بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليون دولار.

وتستمر معاناة نظام الأسد لتأمين القمح للسنة الثامنة على التوالي، بعد توزع إنتاج سورية بين المعارضة "شمال غرب" ومناطق الإدارة الذاتية "شمال شرق" لتبقى حصة النظام بنحو 400 ألف طن سنوياً.

واستورد النظام العام الماضي، بحسب تصريح سابق لمدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، مليوناً و200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.