نمو سوق اللوجستيات في قطر يتفوق على دول مجلس التعاون حتى 2026

أظهرت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن نسب نمو سوق اللوجستيات في الدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 -2026.

وقالت الدراسة إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليونات دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والنشاط الصناعي المزدهر والنهج الصديق للأعمال التي تتميز بها قطر.

وأشارت إلى الرصيد الذي تملكه دولة قطر في هذا المجال، حيث حلت ضمن أول 20 بالمائة من دول العالم في مجال الأداء اللوجستي، كما أنها الثانية على هذا الصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويرتكز أداؤها على ركائز أساسية تتمثل في إمكانية الوصول إلى رأس المال، بما يعنيه ذلك من منشآت صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترن بتعريفات منخفضة للكهرباء، وإعفاءات ضريبية، وإعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الحرة.

ومن ضمن هذه الركائز أيضا أنظمة دعم راسخة، حيث مناطق حرة وصناعية ولوجستية على مستوى عالمي توفر بيئة صديقة للأعمال والعديد من سُبل الدعم للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى شبكة نقل ولوجستيات مرنة توفر تواصلا عالميا من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، عبر إحدى أكبر شركات الشحن الجوي، فضلاً عن شركاء تجاريين متنوعين يوفرون المواد والبضائع الحيوية.

كما أن من بين هذه الركائز بنية تكنولوجية متطورة، إذ تأتي قطر في المرتبة الثالثة عربيًا وفق مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2021، وهي تشجع على تبني الابتكار، حيث يُطور مركز قطر للذكاء الاصطناعي أحدث أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة اللوجستيات والتخزين والمساحات.

وذكرت الدراسة أن قطر تزخر بإمكانات غير مستغلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا ما أضيف إليها النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية العديدة التي أبرمتها الدولة، التي تشمل أكثر من 25 اتفاقية استثمارية ثنائية، و80 اتفاقية عدم ازدواج ضريبي، فضلاً عن 20 اتفاقية تجارة حرة.

وأضافت أن قطر طورت أنظمة لوجستية حديثة تربط مطارها وموانئها البحرية ذات المستوى العالمي بشبكة طرق وبنية لوجستية متطورة، ما عزز من أهمية موقعها الاستراتيجي. وليست ثمة مفاجأة في أن سوق اللوجستيات فيها قد شهد نموًا قدره 7 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل أبرز الإنجازات في الدمج الناجح لسلسلة القيمة التجارية بأكملها.

ولفتت إلى أنه مع تطور العالم، وسعيه المستمر لإيجاد سُبل أسرع وأكثر استدامة وسلاسة لنقل السلع، وتخزينها، وتسليمها، ستركز تلك الأنشطة بشكل مطرد على المراكز اللوجستية المتكاملة مثل التي أنشأتها قطر، ما يخلق فرصًا عديدة للمستثمرين والشركات في المجالات ذات الصلة بسلاسل التخزين واللوجستيات في الدولة.

وفي خضم الجائحة، استطاعت دولة قطر، التي تحتل موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، أن تعزّز دورها كمركز لوجستي موثوق، وتحقق إيرادات قياسية في مجالي اللوجستيات والتخزين عام 2021، بلغت 22.462 مليون دولار.

(قنا)