ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في لبنان، بنسبة 151.5% في الشهرين الأولين من عام 2021 عن نفس الفترة من عام 2020. وبالمقارنة، نما بنسبة 10.7% و3.2% في الشهرين الأولين من 2019 و2020 على التوالي.
وتوسع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 155.4% في فبراير/ شباط 2021 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، في حين سجل زيادة ثلاثية الأرقام للمرة الثامنة على التوالي منذ يوليو/ تموز 2020 وأكبر ارتفاع على أساس سنوي استنادًا إلى البيانات الشهرية للإدارة المركزية للإحصاء منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007.
ويعود سبب التضخم جزئياً إلى عدم قدرة السلطات على مراقبة الأسعار واحتوائها، وفقاً لمركز الأبحاث الاقتصادية في "بنك بيبلوس"، إضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية، الأمر الذي شجع تجار الجملة والتجزئة على رفع الأسعار. كذلك، أدى تهريب السلع المستوردة المدعومة إلى نقص هذه المنتجات محلياً. وفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين 487.2% في عام 1987 وأنهى العام عند 741.2%، وهو أعلى معدلات التضخم على الإطلاق.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن القوة الشرائية للأسر اللبنانية مقيدة بشكل كبير بسبب الاستهلاك المستمر من سعر الصرف في السوق الموازية، على الرغم من استمرار استخدام السعر الرسمي للواردات الأساسية، دفع الضرائب، وتسجيل المعاملات، وإجراء المعاملات الرسمية الأخرى في الهيئات العامة، ودفع فواتير الخدمات العامة.
فيما لفتت دراسة لبنك "أن بي دي" الإماراتي إلى أن معدل التضخم بلغ متوسط 84.3% في عام 2020 و146% سنويًا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 402% في نفس الشهر. كما توقعت أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبنان بالدولار بنسبة 22% بنهاية عام 2021 مقارنة بمستواه في عام 2019. في حين قدرت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار سينخفض بنحو 90% بسعر السوق الموازية الحالي.
وفي التفاصيل، ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بنسبة 7.2 مرات في فبراير 2021، بحسب الإحصاء المركزي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تليها أسعار الملابس والمفروشات والمعدات المنزلية (+7.1 مرات لكل منها)، أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (+5.2 مرات)، أسعار المشروبات الكحولية والتبغ (+5 مرات)، تكلفة السلع والخدمات المتنوعة (+4.3 مرات)، تكاليف النقل (+3.3 مرات)، تكلفة الترفيه والتسلية (+3.2 مرات)، وتكاليف الاتصال (+2.1 مرة).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 49.7% على أساس سنوي في فبراير 2021، تليها تكاليف الرعاية الصحية (+ 17.2%)، وتكلفة التعليم بالإضافة إلى الإيجار الفعلي (+ 10.2%). كما يشير توزيع الإيجارات الفعلية إلى نمو أسعار الإيجارات القديمة بنسبة 10.3% وزيادة الإيجارات الجديدة بنسبة 10.2% على أساس سنوي في فبراير 2021.
مناطقياً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الشمال بنسبة 6.6%، والنبطية بنسبة 6%، والجنوب بنسبة 5%. في البقاع بنسبة 4.5%، وفي جبل لبنان بنسبة 4.1%، وفي بيروت بنسبة 2.8% خلال شباط 2021. في المقابل، لم يتغير مؤشر أسعار التعليم، في حين ارتفع مؤشر أسعار الوقود بنسبة 10.6% على أساس شهري في فبراير 2021.