هكذا تتضرر القدرة المالية لإسرائيل من عدوانها على غزة

تدفع القدرة المالية للاقتصاد الإسرائيلي ثمناً باهظاً للعدوان المستمر على غزة، بعدما كانت سابقاً لفترة طويلة موضع فخر وطني، خاصة بعدما أدت حاجتها لتمويل الحرب إلى خفض تصنيفها الائتماني لأول مرة على الإطلاق.

ونظراً لتكلفة حرب غزة، سيحتاج الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتراض نحو 58 مليار دولار هذا العام، بحسب شبكة "بلومبيرغ"، بمعدل حوالي 23 ألف دولار لكل أسرة.

وهذا يزيد عن 3 أضعاف حجم عجز الموازنة في عام 2022، وفقاً لخدمة "أكسيوس" الأميركية الإلكترونية.

فقد خفضت وكالة "موديز" يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من "إيه1" A1 إلى "إيه2" A2، كما خفضت تصنيف 5 بنوك إسرائيلية كبيرة.

ولم تستشهد "موديز" بالوضع المالي المتدهور فحسب، بل قالت أيضاً إن الصراع "سيضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موديز تسدد ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي بخفض تصنيف 5 بنوك

وقد كانت الأسواق تتوقع خطوة موديز بعدما وضعت إسرائيل قيد المراجعة لخفض محتمل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن ما قد لم يكن متوقعاً هو رد فعل الحكومة على قرار التخفيض.

فقد اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريش أن التخفيض "لا يستند إلى حجج اقتصادية جادة وهو مجرد بيان سياسي"، مضيفاً أنه يرتكز على "انعدام الثقة في عدالة" الحرب.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر اعتدالاً بعض الشيء، لكنه أصدر بياناً قال فيه إن "تخفيض التصنيف غير مرتبط بالاقتصاد".

وبهذا المعنى، اتخذت المالية العامة في إسرائيل الآن بُعداً دينياً لا مفر منه. فقد قال سموتريتش عند توليه منصبه إن استراتيجيته الاقتصادية ستكون "مشبعة بالمعتقدات الدينية المنصوص عليها في التوراة"، بحسب "رويترز".

وفي مقابلة مع مجلة "ميشباتشا" الأصولية المتطرفة، أشار الوزير إلى أن اتباع الكتاب المقدس اليهودي هو بديل لكل من الاشتراكية والرأسمالية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سيتي ينتقد تطاول اليمين المتطرف على موديز: أكثر خطراً من خفض التصنيف

وعلى منصة إكس، قال كاتب سيرة نتنياهو الذاتية أنشيل فيفر إن قرار موديز تخفيض التصنيف كان "إدانة للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها وزير المالية سموتريش".

وتبدو إسرائيل متناغمة للغاية مع موقع تداول سنداتها المقومة بالدولار في الأسواق الدولية، والرسالة التي يرسلها سعر السندات حول سلامتها الاقتصادية.

ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تمول معظم عجز موازنة 2024 محلياً، ولن تقترض بالدولار إلا من خلال اكتتابات خاصة سرية، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وهذه القروض عادة ما تكون أكثر تكلفة من إصدار السندات، لكنها تتمتع بميزة عدم تحمل أي نوع من أسعار الفائدة العامة.

وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى توفير المال للشركات الإسرائيلية التي يتم قياس تكلفة اقتراضها بالسندات العامة للبلاد.

ولم تتغير سنداتها المقومة بالدولار إلى حد كبير يوم الثلاثاء، بعد تخفيض التصنيف يوم الجمعة.