هكذا يخسر فقراء بريطانيا 400 جنيه إسترليني سنوياً بسبب خطة ليز تراس

كشف تحليل جديد لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستخسر نحو 400 جنيه إسترليني سنوياً بموجب خطط رئيسة الحكومة ليز تراس لزيادة الفوائد بمعدل أقل من التضخم.

وتدرس تراس وحكومتها رفع مستوى المزايا الاجتماعية بما يتماشى مع الأرباح وليس التضخم، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية. وقد يعني ذلك زيادتها بنسبة 5.5% بدلاً من حوالى 10%، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية، ما يوفر حوالى 5 مليارات جنيه إسترليني.

وستؤدي هذه الخطوة فعلياً إلى جعل الأسر الفقيرة تفقد 395 جنيهاً إسترلينياً في العام في المتوسط. وفقاً لتقديرات شركة "بوليسي إن براكتيس" الاستشارية، ستكون الأسر في وضع أسوأ بمقدار 32.91 جنيهاً إسترلينياً في الشهر. سيؤدي الارتفاع بنسبة 5.5% فقط إلى خسارة 7.7% في الدخل المتاح في المتوسط، حيث تستمر أسعار الطاقة والإسكان في الارتفاع.

والأسبوع الماضي، عادت بريطانيا عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء، بعد عشرة أيام فقط من إعلان موازنة أثارت الفوضى في الأسواق، وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ، في تغريدة، أنه "لن يمضي قدماً" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمائة، مضيفاً أنها باتت مصدراً لـ"تشتيت الانتباه".

سيارات

التحديثات الحية

أسعار الفائدة المرتفعة تهدد تمويل السيارات في بريطانيا

وأشارت "ذا غارديان" إلى أن الأسر العاملة تخسر 458 جنيهاً إسترلينياً. الأزواج الذين لديهم أطفال أسوأ حالاً بمقدار 640 جنيهاً إسترلينياً. وقال ديفين غيلاني، مدير "بوليسي إند براكتيس" المنظمة التي تعمل في قضايا الائتمان الشامل: "ستكون الأسر ذات الدخل المنخفض أسوأ حالاً في العام المقبل، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟".

وتقليص المزايا من شأنه أن يضرّ بملايين الأسر. ولم يتخذ الوزراء أي قرار حتى الآن، ولكن مع مواجهة تراس والمستشار كواسي كوارتينغ ضغوطاً للسيطرة على الإنفاق بعد ميزانيتهما المصغرة لخفض الضرائب، يُنظر إلى المزايا الاجتماعية على أنها مجال يمكن تحقيق وفورات فيه، بحسب "ذا غارديان".

وتتزايد المعارضة بالفعل بين نواب حزب المحافظين بشأن فكرة عدم زيادة المزايا بما يتماشى مع التضخم، كما وعد المستشار السابق ريشي سوناك بفعل ذلك. وهناك أيضاً تقارير تفيد بأن وزارة الخزانة تبحث عن مدخرات أكبر بكثير من 5 مليارات جنيه إسترليني. ورفضت وزارة الخزانة أي نقاش بشأن الإجراءات المرتبطة بالخطة المالية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني باعتبارها تكهنات.

وحاول بنك إنكلترا كبح أو تقليص حجم التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة إلى 2.25% للمرة السابعة على التوالي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، بيد أن معدلات الادخار فشلت في مجاراة وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية.