هل تخسر إسرائيل الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي؟

ناقش وزراء الخارجية مسؤولية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل، ووفق صحيفة "بوليتيكو" بدا خلال المناقشات المغلقة، أن العديد من الدول داعمة لتطبيق القرار، وذهب البعض إلى حد المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.

ووفق التقرير، فإن أيرلندا تضغط لفرض عقوبات على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن بعد الاجتماع: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، تمت بطريقة واقعية مناقشة العقوبات على إسرائيل". وأضاف مارتن: "هناك الكثير من القلق.. بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالوضع الواضح الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أحكامها وأصدرت أوامر مؤقتة، وقد أيد الاتحاد الأوروبي دائماً استقلال تلك المحكمة وضرورة امتثال الدول لها".

وبحسب التقرير فإن آخرين يفضلون إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنذاراً نهائياً، ولكن يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، من غير المرجح أن تفضل العقوبات ويمكن أن تمنعها. وفضل آخرون في الاجتماع تهديداً أكثر غموضاً بـ"عواقب"، إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية خلال إطار زمني محدد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل يحذر: المخاطر الائتمانية للبنوك تشبه فترة كورونا

وناشدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي أن يتحدث أولاً مع نتنياهو لتحذيره من أن عدم الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية سيكون له تداعيات خطيرة على علاقة إسرائيل الثنائية بالاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير، أن إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، تقوم بإعداد قائمة من الخيارات في حالة استمرار إسرائيل في تجاهل قرار المحكمة. وبحسب تقرير بوليتيكو، فإن أحد الخيارات الواضحة، وفقاً للمسؤولين والدبلوماسيين، هو تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تمنح إسرائيل وصولاً تفضيليّاً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك، سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع "مجلس الشراكة" بموجب اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بينما تقوم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بإعداد قائمة الإجراءات المحتملة.
ولكن ما الذي ستخسره إسرائيل في حال استمرار التوتر بين تل أبيب وبروكسل؟

ويرى محللون أن إسرائيل ربما تخسر تجارتها مع الاتحاد الأوروبي. ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث مثل 28.8% من تجارتها في السلع في عام 2022. وجاءت 31.9% من واردات إسرائيل من الاتحاد الأوروبي، وذهبت 25.6% من صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2022، نحو 46.8 مليار يورو، بينما بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 17.5 مليار يورو.

وجاءت في مقدمة الواردات  الآلات ومعدات النقل (7.6 مليارات يورو، بنسبة 43.5%)، والمواد الكيميائية (3.5 مليارات يورو، 20.1%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 11.1%). وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 12.2 مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل (12.3 مليار يورو، وبنسبة 41.9%)، والمواد الكيميائية (5.1 مليارات يورو، 17.6%)، والسلع المصنعة الأخرى (3.5 مليارات يورو، 12.1%). وبلغت التجارة البينية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 16.7 مليار يورو في عام 2021. وشكلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 6.9 مليارات يورو، بينما بلغت الصادرات 9.8 مليار يورو. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي حالياً ارتفاع الديون البالغة أكثر من 300 مليار دولار، وهو اقتصاد صغير لا يفوق حجمه 525 مليار دولار، وأي خسارة للشراكة التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة قاصمة الظهر للشركات الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه الخسائر من الحرب العدوانية التي يشنها الكيان حالياً على غزة.

وقال تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الحرب المستمرة تكلف إسرائيل 269 مليون دولار يومياً. واستند التقرير إلى دراسة أولية أخذت في الاعتبار تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية. وهذا يعني أن الحرب كلفت إسرائيل منذ بدايها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي  أكثر من 62 مليار دولار. وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متأثراً بالحرب على قطاع غزة.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، قررت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية لإسرائيل من الحرب على قطاع غزة.