استمع إلى الملخص
- هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة تشكل منافسة قوية لسويسرا في قطاع إدارة الثروات، مع توقعات بأن يتجاوز نمو هونغ كونغ سويسرا بحلول 2027.
- إيرموتي يناقش مع السلطات السويسرية مستقبل الإصلاح المالي ويشدد على ضرورة أن تكون البنوك السويسرية قادرة على المنافسة عالميًا دون الحاجة لرأس مال إضافي لفروعها الدولية.
حذر سيرجيو إيرموتي الرئيس التنفيذي لبنك "يو بي إس"، أن سويسرا قد تخسر مكانتها كأكبر مركز لإدارة الثروات في العالم إذا بالغ صناع السياسات في رد فعلهم تجاه انهيار "كريدي سويس". وذكر إيرموتي، الذي تم اختياره مرة أخرى رئيسا لأكبر بنوك سويسرا بعد أيام قليلة من إنقاذ منافسه السابق كريدي سويس العام الماضي، أن البلاد بحاجة إلى أن تكون بنوكها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.
وحسبما نقلت "فاينانشال تايمز"، قال "إيرموتي" خلال خطاب بجامعة "لوسيرن" هذا الأسبوع: إن دولاً مثل هونغ كونغ، وسنغافورة، والولايات المتحدة تنافس بقوة وتحرز تقدمًا كبيرًا نحو لقب مركز إدارة الثروة في العالم الذي تحتفظ به سويسرا حالياً مضيفًا: لا يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا ونعتقد أن المنافسة المحلية الشرسة بين البنوك المحلية ستكون كافية.
وأشار "إيرموتي" إلى أن قطاع إدارة الثروات في هونغ كونغ يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.6%، ومن المتوقع أن يتجاوز سويسرا بحلول 2027. وحسب تصنيف مؤسسة "بوسطن كونسالتنغ غروب" لعام 2022 لمراكز إدارة الثروات الخارجية العالمية، تحتل هونغ كونغ المرتبة الثانية في العالم بعد سويسرا.
وتُظهر أحدث بيانات صدرت عن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن عام 2021 أنَّ إجمالي الأصول التي تديرها بنوكها الخاصة يبلغ 1.36 تريليون دولار، وأن نصفها تقريباً (حوالي 707 مليارات دولار) أودعها عملاء خارجيون، وأنَّ 16% من الإجمالي مصدرها البر الصيني. وتظهر البيانات أيضاً استثمارات إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار تديرها شركات إدارة الأصول في هونغ كونغ لصالح صناديق أجنبية.
ولكنه يقول، فإن هونغ كونغ وسنغافورة لا تكتفيان بالوقوف مكتوفتي الأيدي في ظل احتمالية وجود فيض من الثروات الجديدة في السنوات المقبلة. وكانت سويسرا قد ساعدت على إنشاء قطاع إدارة الثروات في سنغافورة في الوقت الذي كانت فيه السوق المالية في هونغ كونغ لا تزال تنوء بالتركة التي خلّفها الحكم البريطاني السابق.
وحاليًا يناقش "إيرموتي" و"يو بي إس" مع السلطات السويسرية مستقبل الإصلاح المالي في البلاد في أعقاب انهيار "كريدي سويس"، وإحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي ما إذا كان ينبغي على البنوك التي لها فروع دولية الاحتفاظ برأس مال إضافي أم لا.