هل تظل أسعار القمح هادئة في عام 2025؟

ربما تظل أسعار القمح هادئة خلال العام المقبل وسط بيانات الإنتاج والطلب التي نشرتها المؤسسات المتخصصة والبنوك المتاجرة بالقمح. وشهدت أسعار القمح ضغوطاً هبوطية خلال الأشهر الأخيرة بسبب حالة العرض الزائد في الأسواق الرئيسية.

وبلغ سعر القمح في بورصة شيكاغو 228.13 دولاراً للطن وفق البيانات التي نشرتها "بيزنس إنسايدر" أمس الجمعة، كما بلغت 230.75 يورو للطن في بورصة باريس. وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية، في تقريرها الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن يصل إنتاج القمح العالمي إلى 796.8 مليون طن في موسم 2024-2025، وهي زيادة طفيفة عن السنوات السابقة. وبحسب التقرير، فإنه بينما يتزايد الإنتاج، من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك قليلاً إلى 798.4 مليون طن، ما يشير إلى ضيق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وهو ما يعني أنّ الأسعار ربما ستظل هادئة خلال العام المقبل.

من جانبه، يتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي، في تحليله الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن تظل أسعار القمح تحت الضغط بسبب ارتفاع المخزونات العالمية واستقرار مستويات الإنتاج، مرجحاً أن يبلغ متوسط السعر حوالي 605 سنتات للبوشل حتى أوائل عام 2025. وتعتمد الأسعار على مستوى المخزونات في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الصين والهند، وكذلك على مستويات الإنتاج في الدول المنتجة الرئيسية والمصدّرة مثل روسيا والولايات المتحدة.

تقلبات في مخزونات القمح

في آسيا، خاصة الصين والهند، كانت هناك تقلّبات كبيرة في المخزونات. ووفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر، انخفض متوسط سعر القمح في الصين من حوالي 371 دولاراً للطن المتري في إبريل/ نيسان 2024 إلى حوالي 343 دولاراً للطن المتري في يونيو/ حزيران 2024 بسبب زيادة العرض التي أدت إلى إلغاء طلبات الاستيراد. وفي المقابل، تواجه الهند أزمة إمدادات، حيث تحتفظ مستودعاتها الحكومية بأدنى مخزون منذ عام 2008.

وعلى صعيد توقعات الإنتاج، من المتوقع أن يشهد الاتحاد الأوروبي انخفاضاً في إنتاج القمح للموسم الحالي ربما بمقدار 0.4 مليون طن متري إلى 122.6 مليون طن متري؛ أي أقل بنسبة 0.9% عن العام السابق، وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية. ومن المتوقع أن يكون محصول فرنسا هو الأصغر منذ ما يقرب من أربعة عقود بسبب الظروف الجوية السيئة. وقد يؤدي هذا التراجع في الإنتاج إلى تقليص الإمدادات من أحد المنتجين الرئيسيين في العالم.

التصدير والاستيراد

على الرغم من انخفاض توقعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي وروسيا التي من المتوقع أيضاً أن يكون لديها محصول أصغر في العام الجاري مقارنة بالمحصول القياسي الذي حققته في العام الماضي، لا تزال تحافظ على مستويات تصدير عالية تبلغ حوالي 48 مليون طن متري وثالث أعلى مستوى على الإطلاق. وتشير أحدث التوقعات التي نشرها موقع فاست ماركتس إلى أنّ روسيا ستبقي على صادرات القمح العالمية قوية بشكل عام في الأشهر المقبلة والعام المقبل.

ووفق "فاست ماركتس"، من المتوقع أن تحصد روسيا حوالي 82.1 مليون طن متري من القمح في موسم 2024-2025. ويعكس هذا الرقم انخفاضاً في توقعات الإنتاج بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الجفاف والصقيع، والتي أثرت سلباً على غلات المحاصيل في مختلف مناطق البلاد.

وعلى صعيد توقعات التصدير بالنسبة للعام التسويقي نفسه (2024-2025)، يتوقع "فاست ماركتس" أن تصدر روسيا حوالي 47 مليون طن متري من القمح. ويشير حجم الصادرات المتوقع هذا إلى تعديل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، متأثراً بتحديات الإنتاج المحلي وديناميكيات السوق العالمية. وفي الشأن نفسه، تتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن تصل صادرات القمح الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، لكنها ستظل تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر المصدرين على مستوى العالم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي: نمتلك مخازن كافية لمحصول القمح

وعلى ضوء هذه المعطيات، يشير محللون إلى أنّ أسعار القمح قد تستقر أو تشهد زيادات طفيفة اعتماداً على كيفية حل مشكلات العرض خلال الأشهر المقبلة. وأشارت وزارة الزراعة الأميركية، في تقريرها الأخير، إلى أنه من المتوقع أن تكون مستويات مخزونات القمح عند أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات بحلول نهاية العام التسويقي الحالي 2023-2024، ما قد يدعم الزيادات المحتملة في أسعار القمح إذا ظل الطلب ثابتاً.

ويحتفظ مصرف رابو بنك الهولندي بتوقعاته لأسعار العقود الآجلة للقمح عند متوسط 605.0 سنتات للبوشل لعام 2024. ويعكس هذا توقعات حذرة بسبب وفرة الإمدادات العالمية على الرغم من بعض المخاوف المتعلقة بالطقس، والتي يمكن أن تدعم الأسعار مؤقتاً. وكان البنك الدولي قد لفت، في تقريره الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أنّ أسعار القمح قد تستقر عند حوالي 608.0 سنتات للبوشل في عام 2025، ما يشير إلى أنه على الرغم من احتمال حدوث تقلبات بسبب الأحداث المناخية والعوامل الجيوسياسية، إلا أن الاتجاه العام يشير نحو الاستقرار وليس الارتفاع بشكل كبير.