هل يضاعف برلمان مصر رسوم جواز السفر 300%؟

يصوت مجلس النواب المصري، بعد غدٍ الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959، والذي يقضي برفع قيمة رسوم إصدار جواز السفر من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 300%، بخلاف الرسوم المقررة في قوانين أخرى.

وبذلك، يصل إجمالي رسوم إصدار جواز السفر في مصر إلى 1335 جنيهاً، منها 300 جنيه مقابل وثيقة التأمين الإجبارية، إضافة إلى مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه باعتباره ضماناً اجتماعياً للدولة في حالة عدم امتلاك الشخص لمؤهل دراسي، و755 جنيهاً رسوماً لطلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف. (سعر الدولار الرسمي= 30.95 جنيهاً).

ونص مشروع القانون على تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وتحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى أي رسوم مقررة في تشريعات أخرى.

وادعت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف منه هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة، بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، ويجري استيرادها من خارج البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في القانون جاء لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً، والتماشي مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، في ما يخص مكافحة تزوير جوازات السفر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: وقف قطع الكهرباء عن المنازل بصورة مؤقتة خلال شهر رمضان

وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلى المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر، التي كانت لا تتجاوز 135 جنيهاً فقط في عام 2018، علماً بأن جواز السفر المصري يحتل المركز الـ95 عالمياً على مؤشر هينلي لجوازات السفر الدوري (HVRI)، استناداً إلى البيانات الرسمية الخاصة بعدد الدول التي يمكن دخولها بلا تأشيرة لحامل الجواز.

وتستخدم السلطات المصرية جواز السفر أداة عقاب لمن تصنفهم في خانة المعارضين، ممن يمارسون السياسة، أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحافيين، إذ وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سابقاً عشرات الحالات لمصادرة ضباط أمن مطار القاهرة جوازات سفر نشطاء سياسيين، وعاملين في منظمات غير حكومية، وعدم تمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كما اعتمد النظام في السنوات السابقة سياسة التضييق على معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تجديد جوازات السفر لعدد كبير من الرموز السياسية والإعلاميين المقيمين في الخارج، تحت ذريعة أن تجديد جواز السفر يحتاج إلى "موافقة أمنية".

وتقضي المادة 62 من الدستور المصري بأن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة البلاد، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".