بنك مركزي موازٍ.. واشنطن تنشئ صندوقاً في سويسرا لإدارة أصول أفغانية مجمدة بقيمة 3.5 مليارات دولار

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها أنشأت صندوقا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3.5 مليارات دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة، منذ سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان.

وسيقوم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء، ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل، مثل طباعة أوراق نقدية، كما قال عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

جاء القرار بعد فشل المفاوضات بين "طالبان" والإدارة الأميركية للإفراج عن سبعة مليارات دولار مجمدة منذ 13 شهراً في الولايات المتحدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

رئيس جمعية مصنعي أفغانستان: تعطل النظام المصرفي عقبة كبيرة

وفي رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني، أعرب مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، عن أسفه لأن المؤسسة الأفغانية لم تثبت استقلاليتها عن "طالبان"، ولم تحترم تعهدها بتمويل مكافحة الإرهاب قبل وصولها إلى السلطة، ولم تعيّن مراقبا خارجيا موثوقا به.

وقال أديبمو: "لا توجد حالياً مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان أن هذه الأموال ستستخدم فقط لصالح الشعب الأفغاني، ولا حتى البنك المركزي الأفغاني".

وأضاف في الرسالة، وفقا لوكالة "فرانس برس": "إلى أن يتم تحقيق هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرّضها لخطر غير مقبول، ويهدد فرصها في إفادة الشعب الأفغاني".

وسيتم إنشاء الصندوق الأفغاني الجديد في جنيف بمجلس إدارة يتألف من أربعة أعضاء: اقتصاديان أفغانيان مستقلان عن "طالبان" تعيّنهما الولايات المتحدة، وممثل عن الحكومة الأميركية وآخر عن الحكومة السويسرية.

وسيخول الصندوق، الذي سيكون له حساب لدى بنك التسويات الدولية- الذي يعتبر بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية - وصول البنوك الأفغانية إلى نظام الدفع الدولي SWIFT.

تؤكد الولايات المتحدة أن القسم الأكبر من الاحتياطي يجب الحفاظ عليه "وأن يدار بطريقة مسؤولة" إلى أن يتغير الوضع، بحسب ما قال مسؤول كبير.

الجميع إلا "طالبان"

جمدت الولايات المتحدة سبعة مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني كانت مودعة في نيويورك، عندما انهارت الحكومة في كابول فجأة في آب/اغسطس 2021، عند انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

في شباط/فبراير، عبّر الرئيس جو بايدن عن رغبته في أن يخصص نصف مبلغ السبعة مليارات لتعويض عائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وكانت حركة "طالبان" احتجّت بشدة على تجميد الأصول، لكنها فتحت مفاوضات مع واشنطن بعد الزلزال الذي أوقع أكثر من ألف قتيل في حزيران/يونيو في شرق البلاد.

ثم في آب/أغسطس، قتلت الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار في كابول زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي كان ملاحقا منذ سنوات من قبل أجهزة الاستخبارات الأميركية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آنذاك أن "طالبان" لم تف بوعدها بقطع كل علاقاتها بالإرهاب.

وقالت المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، إن الصندوق الجديد ليس مخصصا للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت في بيان أن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 814 مليون دولار كمساعدة إنسانية دولية منذ تغير السلطة في أفغانستان، ووزعت عبر الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، متجاوزة "طالبان".

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأميركي أن الصندوق الأفغاني سيساعد في "تخفيف المعاناة، واستقرار الوضع الاقتصادي للشعب الأفغاني، مع مواصلة محاسبة طالبان".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي: تجنب كارثة اقتصادية في أفغانستان "ممكن"

بحسب دراسة أجراها البنك الدولي في نهاية السنة الماضية، فإن 70% من الأسر الأفغانية غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مقابل 35% قبل فترة وجيزة من عودة "طالبان" إلى السلطة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لإجراء "مناقشات براغماتية" مع "طالبان"، بما يشمل موضوع البنك المركزي.

إلى جانب الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة، ما زال مليارا دولار من الأصول الأفغانية مجمدين في بريطانيا وألمانيا والإمارات.

وقال مسؤول أميركي آخر إن هذه الدول يمكن أن تساهم في احتياطي الصندوق الأفغاني الجديد.

(فرانس برس)