- الوزارة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 31 ألف مواطن وتدمير ممنهج لمقومات الحياة.
- "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تنتقدان المجتمع الدولي لتجاهله التجويع المدبر في غزة من قبل إسرائيل، معتبرتينه جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي.
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم التجويع سلاحا في حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضافت الوزارة في بيان لها تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "الحق في الحصول على الغذاء والدواء المكفول في القوانين الدولية لم يعد له أي قيمة لدى حكومة الاحتلال، في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية بكل ما يلزم تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة".
وتابعت في البيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ15 من مارس/آذار من كل عام: "يمر يوم المستهلك في فلسطين الذي يحتفل به العالم بعنوان (ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين) وهي تواجه أبشع جرائم الإبادة الجماعية المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل صعوبة بالغة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والدواء والكهرباء وغيرها من المقومات الأساسية".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع، التي تسببت باستشهاد أكثر من 31 ألف مواطن وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في القطاع.
وأشارت إلى أن يوم المستهلك يأتي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد على المواطن الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والحصار المالي والاقتصادي، ما تسبب في خلق ظروف اقتصادية صعبة.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار الارتفاع الحاد وغير المسبوق في مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة نتيجة لاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 161 يوما، ليسجل ارتفاعا حادا نسبته 111% منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
في السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الخميس، إن استخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاحا في قطاع غزة يشكل "جريمة حرب".
وأضافت المنظمة الحقوقية لوكالة "الأناضول" أن "السلطات الإسرائيلية منعت عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود وأعاقت دخول وتوزيع المساعدات إلى غزة".
كما انتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، الخميس، المجتمع الدولي لتجاهله "التجويع المدبر" في قطاع غزة الفلسطيني من قِبل إسرائيل.
وقالت إن "المجتمع الدولي يتجاهل التجويع المدبر من قِبل إسرائيل في قطاع غزة، وينشغل في تصوير الوضع بالمنطقة على أنه أزمة إنسانية".
وأوضحت كالامار، في منشور على منصة إكس، أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي دون أن تواجه أي عقوبات جنائية.
ولفتت إلى أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، وعزم واشنطن بناء ميناء مؤقت على سواحل غزة، لن يجديا نفعا أمام انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.