وزارة الاقتصاد اللبنانية تتوقع جهوز البطاقة التمويلية خلال أسبوعين
بعد تأخير دام أشهرا نتيجة التقلبات السياسية والتغيير الحكومي، توقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الخميس، انطلاق عملية تسجيل المواطنين في البطاقة التمويلية، واستفادتهم منها في أقل من أسبوعين.
وكان مجلس النواب أقر في 30 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون البطاقة التمويلية مع فتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار.
وتغطي البطاقة 750 ألف عائلة لبنانية تمثل 75% من عدد عائلات لبنان، على أن يُستثنى منها أصحاب الدخل المرتفع أو المسافر خارج البلاد أو المستفيد من برامج دعم أخرى أو من هو معال من قبل أحد افراد عائلته الذي يعيش في الخارج، وغيرها من المعايير التي ستتخذ بالاعتبار لتحديد الفئات المستهدفة"، وفق ما أكد لـ"العربي الجديد" سابقا المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عاصم أبي علي.
وعقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية جلسة اليوم الخميس، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزير سلام والنواب الأعضاء فيها.
سلام قال: "نعرف أن موضوع البطاقة ملح، واليوم هناك 3 وزراء معنيون بموضوعها لتسيير أمورها وإقرارها وتنفيذها، ووزارة الاقتصاد هي أحد الأطراف، مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وما من شك في أن وزير الشؤون الاجتماعية قد أصبح في المرحلة النهائية في ما يتعلق بموضوع البطاقة".
وأوضح أنه "بعد استلامنا المهام، كان الوزراء السابقون قد أعلنوا موضوع البطاقة، وكانت هناك بعض الأمور عالقة في آلية تنفيذها، وعملنا بشأنها بشكل مكثف. وتقريبا منذ حوالي أقل من أسبوعين أو 10 أيام وصلنا إلى صيغة نهائية، ووقعنا القرار بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. والقرار في آلية تنفيذ البطاقة، آلية كاملة، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات الدولية التي سيكون دورها أساسيا في التمويل. وهذه معضلة اجتزناها".
أمور تقنية تعيق البطاقة التمويلية في لبنان
وتابع: "اليوم البطاقة عالقة عند بعض الأمور التقنية التي نعمل عليها بسرعة، لأننا نعلم أن التأخير غير مقبول ولا يحتمل البلد التأخير، ورفع الدعم شكل أزمة كبيرة، وإذا لم يحصل إطلاق البطاقة بالتوازي مع هذه الأزمات المتتالية التي يواجهها المواطن، فنحن أمام مسؤولية كبيرة وسنعمل جاهدين، وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة".
وانتهى الوزير إلى القول: "نأمل خلال الأسابيع القادمة، إن شاء الله، أقل من أسبوعين، أن تكون البطاقة جاهزة من ناحية التسجيل، ومن ناحية آلية تنفيذ الدفع. وتكون المرحلة الأولى انطلقت، وسنعمل للمراحل التالية. نستطيع أن نطمئن إلى أن البطاقة (ماشية) والموضوع فقط تقني، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة ستصبح المنصة جاهزة للتسجيل".
أما النائب البستاني فقد قال من جهته إن "موضوع الساعة هو البطاقة التمويلية... الأسبوع الفائت، اجتمعنا مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، هذا واقع للمشككين والمغرضين الذين يقولون إنه لا توجد بطاقة. وأنا أطمئنهم إلى وجودها. لكن حصل تغيير حكومي، وهناك تأخير لأسباب تقنية، وهذا لا يلغي وجود البطاقة التمويلية... وسنطلقها في أسرع وقت ممكن".
بدوره، قال رئيس "المجلس الاقتصادي الاجتماعي"، شارل عربيد: "المهم جدا أن يكون هناك إطلاق للبطاقة، ومن جهة ثانية تصحيح الأجور، ومن جهة ثالثة دعم النقل. وهذه الخطوات تحقيقها يأخذنا إلى تحسين الواقع، وإذا لم تتزامن مع بعضها، فأعتقد أن الأمر سيخلق مطبات اجتماعية واقتصادية. فالبطاقة تستهدف الأكثرية التي ليس لديها عمل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
