استمع إلى الملخص
- شهد إنتاج الأرز في روسيا نمواً، حيث يُتوقع أن يصل إلى 1.158 مليون طن هذا العام، بينما انخفض إنتاج الأرز المقشور إلى 579.2 ألف طن.
- قد يؤدي تمديد الحظر إلى تقليص الفرص التجارية للمنتجين الروس في الأسواق الخارجية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويخلق حالة من عدم اليقين بين المزارعين والمستثمرين.
اقترحت وزارة الزراعة الروسية تمديد حظر تصدير الأرز ومنتجاته حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025. وبحسب مشروع قانون منشور أمس الاثنين، فسوف يتم فرض حظر مؤقت على تصدير الأرز ومنتجاته، باستثناء البذور المخصصة للزراعة، بداية من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2025.
وذكرت الوزارة، في مذكرة توضيحية، أنّ إنتاج الأرز في روسيا شهد نمواً سنوياً، حيث بلغ حوالي مليون طن. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرز هذا العام إلى 1.158 مليون طن، مقارنة بـ1.066 مليون طن في عام 2023، بينما سيصل إنتاج الأرز المقشور إلى 579.2 ألف طن، بانخفاض عن 626 ألف طن في العام الماضي. وأوضحت الوزارة أنّ هذه التدابير "تهدف إلى تجنب حدوث نقص في السوق الداخلية وضمان استقرار الأسعار". ومع ذلك، أشارت إلى "عدم وجود فائض كافٍ للتصدير حالياً، وهو ما يتوافق مع استقرار المخزونات والأسعار".
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنّ وضع البذور مستقر ولا يتطلب تنظيماً إضافياً. وبناءً على الطلبات من الدول الشريكة بشأن توريد المواد الزراعية، رأت الوزارة أنه من الممكن استثناء بذور الأرز من الحظر المؤقت. من جهتها، توقعت الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا، في حديث لـ"العربي الجديد"، "تنفيذ مقترح وزارة الزراعة الروسية بتمديد حظر التصدير حتى يونيو المقبل، وذلك لضمان استقرار السوق الداخلية. بالإضافة إلى أن الإجراء سيساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل التوقعات بزيادة الإنتاج. كما أن استثناء البذور من الحظر يشير إلى رغبة الوزارة في دعم الزراعة المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية".
وأضافت بولياكوفا أنّ "تمديد حظر تصدير الأرز قد يؤدي إلى تقليص الفرص التجارية للمنتجين الروس في الأسواق الخارجية، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. كما أن استمرار هذا الحظر قد يخلق حالة من عدم اليقين بين المزارعين والمستثمرين، وهو ما قد يثنيهم عن زيادة استثماراتهم في هذا القطاع. وبالطبع قد يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للبلاد في المستقبل".
يذكر أنّ الحظر المؤقت على تصدير الأرز ومنتجاته تم فرضه لأول مرة في عام 2022 بسبب حادث في سد فيدوروفسكي الذي أدى إلى غمر الأراضي الزراعية في منطقة كراسنودار، وهي المنطقة الرئيسية المنتجة للأرز في روسيا، حيث تنتج أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج. وقد تم تمديد الحظر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 قبل أن تقترح الوزارة تمديده مرة أخرى حتى يونيو المقبل.