حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين من أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أزمة غذاء عالمية من خلال تفاقم مشكلات الأمن الغذائي في مختلف دول العالم.
وصرحت جانيت يلين خلال زيارة للعاصمة البولندية وارسو، أن تداعيات الحرب تتجاوز أوكرانيا، معبرة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع وسط مخاوف حول تفاقم أزمة الغذاء في العالم.
وحسب وكالة "بلومبيرغ"، رحبت يلين بالجهود التي تبذلها الحكومة البولندية والحكومات المجاورة الأخرى لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية في أوديسا ومناطق أخرى، ما يصعب تصدير الحبوب الزراعية والسلع التي تحتاجها الأسواق العالمية بشدة.
وأضافت يلين أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 40 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا و5 مليارات دولار للأمن الغذائي، في انتظار تمرير مجلس الشيوخ للقرار، وذلك بهدف التأكد من وصول المساعدات لمن بحاجة إليها.
وتوجد يلين في أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن المسؤولين سيصدرون خطة عمل لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتوفير دعم إضافي.
وفي ذات الصدد، قال أربعة متعاملين لـ"رويترز"، إن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في الموانئ مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح يوم السبت بعد أيام فحسب من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.
وقالت الهند إن الصادرات المدعومة فقط بخطابات ائتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو/أيار ستمضي قدما قبل دخول الحظر حيز التنفيذ. وقال متعامل في مومباي مع شركة تجارة عالمية إن هناك نحو 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ حالياً أو في طريق النقل ولدى المتعاملين خطابات ائتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.
وقال متعامل آخر لـ"رويترز"، طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها "لا يعلم المصدرون ما العمل في الكمية المتبقية البالغة 1.8 مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فوراً".
ونبه متعامل في مومباي إلى أن الحظر قد يجبر الشركة التي يعمل بها على إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات لعملاء في الخارج. وأضاف "اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ... نعتزم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياسة الحكومة. ولذلك ليس لدينا خيار إلا إعلان حالة القوة القاهرة".