وزيرة الهجرة المصرية: لا نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج

قالت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، الثلاثاء، إنه لا توجد نية لدى الحكومة لاستقطاع جزء من رواتب العاملين في الخارج، أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية "تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم، وحل مشاكلهم".

ورداً على ما أثير بشأن فرض رسم إجباري على المغتربين لدعم الدولة في أزمتها الراهنة، صرحت جندي بأن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج، مدعية أن وزارتها "تتواصل مع الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم، وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصبّ في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم، وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد".

وأثارت مطالبة وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة، بتحصيل نسبة من رواتب المصريين العاملين في الخارج لخزانة الدولة، حالة من الغضب الواسع بين المغتربين، في ظل انعدام الخدمات الحكومية المقدمة إليهم في الخارج، أو لأسرهم وذويهم في الداخل، وذلك بدلاً من وضع حلول واقعية لحلحلة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وكيل الشيوخ المصري يدعو لفرض رسم إجباري على المغتربين دعماً للحكومة

وسرعان ما تراجع أبو شقة عن دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الحكومة، قائلاً في تصريحات متلفزة: "عنوان الموضوع الذي كان مطروحاً للنقاش أمام مجلس الشيوخ حول سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج، ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم. وكلامي أسيء فهمه، وقصدت منه استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج، من أجل دعم وطنهم الذي نشأوا وتعلموا فيه".

وأضاف أبو شقة: "توضيحاً وتصويباً، ووفقاً لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي عن المصريين العاملين في خارج البلاد بأن تكون هناك مظلة قانونية حاكمة لحمايتهم، تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة، في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج".

وأبو شقة محامٍ معروف يبلغ من العمر 85 عاماً، ويشغل منصبه في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) بالتعيين، وكان رئيساً سابقاً لحزب الوفد، واللجنة التشريعية في مجلس النواب. وابنه المحامي محمد أبو شقة هو المستشار القانوني لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، ويشغل عضوية "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" المشكلة بقرار من الأخير، وشقيقته أميرة أبو شقة نائبة في البرلمان الحالي، وفازت بمقعدها عام 2020 على القائمة الانتخابية "من أجل مصر" المدعومة من النظام.