وزير العمل الأردني لـ"العربي الجديد": بدء تسفير العمال المخالفين في عام 2025
قال وزير العمل الأردني، خالد البكار، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إنه سيتم اعتبارا من بداية العام المقبل تسفير أي عامل وافد مخالف يتم ضبطه في البلاد وعدم منحه فرصة بعد ذلك للتقدم بطلب لتصويب أوضاعه، لأن المهلة المحددة لذلك تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل.
وأضاف البكار أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم العمالة الوافدة وإتاحة المجال للمخالفين لتصويب أوضاعهم، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول من الأيدي العاملة غير الأردنية بلغ 278 ألفا. وفيما يلي نص الحوار:
- ما هي الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتخفيض نسبة البطالة؟
الجهود متواصلة للحد من البطالة، عبر توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف المجالات، إضافة إلى تنظيم سوق العمل ورعاية حقوق العمال في القطاع الخاص، ومساعدة العاطلين عن العمل للحصول على فرص تشغيل.
وفي هذا السياق، يتم التشبيك بين الباحثين عن العمل وتأهيل أعداد منهم لسوق العمل والقطاعات التي تحتاج إلى الأيدي العاملة. ويقع ضمن اختصاص الوزارة توفير بيئة عمل مناسبة وحماية العمال.
وتوجد مؤسسات مهمة تُعنى بشؤون العمال، مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، ومؤسسة التدريب المهني، وجميعها تعمل بتنسيق دائم لخدمة سوق العمل وتنظيمه وتأهيل العاطلين لسوق العمل والتشبيك مع قطاعات الأعمال.
ويتم التدريب والتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني. ويحصل المتدرب على شهادة مزاولة مهنة تصدرها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وبعدها يوجه الشباب إلى البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسقوف تمويلية تصل إلى حوالي 110 آلاف دولار، ويتم دراسة أي طلب تمويل تزيد عن ذلك.
- كيف يتم ربط العاطلين عن العمل بسوق التوظيف؟
يتم ذلك بمسارين؛ الأول من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستطيع أي شاب التقدم إليه من الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة، عبر منصة البرنامج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، والبرنامج يسهم في دعم الأجور للعاملين الذين يتم تعيينهم في شركات القطاع الخاص التي تسجل في البرنامج، بمقدار 130 دينارا شهريا لأجر العامل، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
والمسار الثاني يتمثل في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، من خلال الفروع والوحدات الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجه ملكي لتشغيل الأردنيين في محافظات الأردن، والتي توفر ما يقارب 9700 عامل من الأردنيين، 80% منهم من الإناث.
كما أن هناك توسعا في معاهد التميز للتدريب المهني وأكاديميات الطهي في عدد من المحافظات، وهذه جملة من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقررة لاحقا في المحافظات.
- هل يحقق التدريب المهني أهدافه بإدماج العاطلين عن العمل في مختلف القطاعات؟
بكل تأكيد، ذلك يساهم في مساعدة أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل للاندماج في سوق العمل، وآخرين من فئة المتقاعدين لتحسين مداخيلهم الشهرية. العمل جار على زيادة عدد الملتحقين بمعاهد ومراكز التدريب المهني، وهناك إقبال عليها حتى من قبل المتقاعدين، لاكتساب المهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل. وتعمل مجالس المهارات القطاعية لكل قطاع ومظلتها هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، لتحديد المهن المطلوبة لكل قطاع والبرامج التدريبية لكل مهنة، وسيتم زيادة عدد مجالس المهارات القطاعية.
وكمؤشر على نجاح برامج التشغيل، فإن نسب التشغيل لخريجي مراكز ومعاهد التدريب المهني تصل في بعض التخصصات إلى 90%، وتخصصات أخرى وصلت نسبة التشغيل فيها إلى 100%، كما ستتم دراسة حاجة بعض الأسواق العالمية، على غرار التجربة مع ألمانيا لتأهيل الشباب الأردني لتسويقها لدخول الأسواق العالمية التي تتجاوز 21%.
- ماذا عن الإجراءات الجديدة لتنظيم سوق العمال وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة؟
تعمل وزارة العمل على تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، لتحديد ما هي الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها؟ والحد من الاحتكار في السوق لتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المختلفة.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية، للسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة وتوفيق أوضاعها، لتجديد تصاريح عملها المنتهية، وهذه الإجراءات يعمل بها حتى تاريخ نهاية العام الجاري. وستستمر الجولات الرقابية لضبط المخالفين وتسفيرهم.
- ما هي المجالات التي تتركز فيها العمالة الوافدة؟
معظم العمال الوافدين يتركزون في القطاع الزراعي، وتم إصدار 34 ألف تصريح عمل لعمال وافدين من جنسيات مختلفة، وتبين أن أحد أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في هذا القطاع طبيعة العمل وعدم توفر المكننة بشكل أساسي، وهناك برامج موجهة للتدريب على التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاع الزراعي بشكل أكبر.
وبهدف مساعدة القطاعات على توفير احتياجاتها من الأيدي العاملة، يتم تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، لتحديد ما هي الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها.
- إلى أين وصل الحوار بشأن رفع الحد الأدنى للأجور؟
بدأنا الحوار بهذا الخصوص، وستجتمع اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمال بعد أسبوعين لاستكمال المناقشات اللازمة بهذا الشأن، وهناك دراسات متخصصة حول أوضاع الأجور وأي قرار يتخذ في ضوء المعطيات الحالية بما يراعي مصالح جميع الأطراف.
- العمالة المصرية هي الأكبر في سوق العمل الأردني، هل من تعاون بشأن الاستجابة لعملية تصويب الأوضاع؟
من الجدير ذكره الإشادة بوزارة القوى المصرية التي نبهت العمالة المصرية الموجودة في الأردن إلى الاستفادة من الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها وزارة العمل.
ومن أهم الدراسات المطلوبة لتنظيم سوق العمل، تشخيص الحاجة الكلية لسوق العمل ومؤشرات سوق العمل، وما هو حجم الأيدي العاملة المطلوبة للسوق؟ ليتم أيضا تقييم نسبة العمالة غير الأردنية في سوق العمل وهل هي ضمن الممارسات الفضلى؟ وأي إجراءات ستأخذ بعين الاعتبار توفير فرص عمل للأردنيين، وسنراعي مصالح مختلف القطاعات.
- ماذا عن تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل والسوق؟
هناك تعديلات مقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لتحسين حماية المرأة وتضمين العمل المرن وتعديلات على نظام عمال الزراعة وغيرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
