توقع وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي ارتفاع متوسط دخل المواطن، إلى أكثر من 12 ألف دولار في العام 2023 من 10 آلاف دولار في 2022.
وأضاف الوزير التركي في كلمة خلال "برنامج تقييم أهداف عام 2023 لعام 2022" في مكتب عمل دولما بهجة، أن النموذج الاقتصادي التركي، كتب قصة نجاح، بعد تحقيق نجاح في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي تقريبًا في عام 2022، وهي واحدة من أصعب سنوات القرن الماضي، عندما كان التضخم العالمي عند مستويات عالية تاريخيًا، وتكاليف النقل كانت ترتفع بسرعة.
ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات العام الماضي، لمواجهة التضخم الذي يقترب من 85% على أساس سنوي بتركيا.
وأفاد الوزير بأن الحكومة ساهمت في زيادة احتياطي الذهب بمقدار 129 طنا خلال العام 2022، مبينًا أنه سجل بذلك أعلى مستوى له منذ 8 سنوات.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022، فقد بلغت احتياطات تركيا من المعدن الأصفر 488.87 طنا.
2022 yılında 290,4 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik. pic.twitter.com/DXTOh0SGS4
— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) January 16, 2023
وأضاف نباتي أن أدوات السياسة الرئيسية لنموذج الاقتصاد التركي هي "تشجيع مدخرات الليرة، وسياسة ائتمانية انتقائية وتحسين بيئة الاستثمار"، إضافة إلى نمو متوازن ومستدام مع الاستخدام الفعال لأدوات السياسة هذه.
وأشار إلى أن الحكومة التركية اتخذت العديد من الخطوات الجديدة، لا سيما حساب الإيداع والمشاركة المحمي بالعملة، لزيادة مدخرات الليرة، وتعزيز الاستقرار المالي وزيادة العمق المالي.
وذكر أن الحكومة حققت أكبر انخفاض في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية في تاريخ الجمهورية في وقت قصير.
ولفت نباتي إلى أنه اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، مع ضمان الاستقرار في أسعار الصرف، عززت تركيا أيضًا الاستقرار المالي.
وكانت تركيا قد رفعت مطلع العام الجاري الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف ليرة، ليتقاضاه العاملون بعد ضريبة الضمان الاجتماعي بنحو 8506 ليرات تركية بزيادة 54.5 عن زيادة شهر يوليو/ تموز الماضي وبزيادة 94% عن أخرى مطلع العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة أنهت العام الماضي بعجز في الميزانية بلغ 139.3 مليار ليرة وهو أقل من التوقعات، و1% من الناتج المحلي الإجمالي.
(الدولار= 18.78 ليرة تركية)