وزير فلسطيني: تركيا استثنت أسواقنا من حظر التجارة مع إسرائيل

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العمور، إن صادرات تركيا إلى فلسطين زادت بعد أن أوقفت التجارة مع إسرائيل. وأضاف: "بعد أن منعت تركيا الصادرات إلى إسرائيل، اقتصرت هذه التجارة على فلسطين فقط، وبالتالي زادت صادرات تركيا إلى فلسطين، لأن بعض وارداتنا من تركيا كانت من السوق الإسرائيلية ومن خلال تجار إسرائيليين"، مؤكداً أن "تركيا استثنت فلسطين من حظرها التجاري ضد إسرائيل بناء على طلبنا".

وأشار العمور إلى أنه يجري العمل بشكل أكثر تفصيلاً لضمان وصول البضائع المصدرة من تركيا إلى السوق الفلسطينية فقط، وقال إن الأطراف اتفقت على هذه الآليات خلال اجتماعها مع وزير التجارة التركي عمر بولات في 8 حزيران/يونيو.

وجاءت تصريحات العمور خلال حضوره أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في إسطنبول.

وثمن جهود تركيا في ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذه الحرب الوحشية. وقال "في الواقع، فإن العلاقة التجارية بين فلسطين وتركيا تاريخية وطويلة الأمد. كانت هناك علاقة استيراد معظم السلع التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، إما مباشرة من خلال التجار الفلسطينيين أو من خلال شركات أخرى. وبسبب الواقع الجغرافي وحقيقة أن فلسطين لا تزال تحت الاحتلال، كنا نستخدم ولا نزال نستخدم الموانئ الإسرائيلية".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة التركية أوقفت بعد الحرب على غزة العلاقات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف ردع الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقف الحرب.

واستذكر العمور أن القرار اتخذ في الثاني من مايو/أيار، وقال: "راجعنا الوضع من حيث الآليات لضمان عدم حرمان السوق الفلسطينية من البضائع التركية، ونتيجة للدراسات حول هذا الموضوع، اتفقنا على آلية محددة لتنظيم العلاقة التجارية وطلبنا من الحكومة التركية استثناء الأراضي الفلسطينية من قرار تركيا حظر التجارة مع الإسرائيليين، واتفقنا على آلية لضبط هذه العملية وضمان خضوع البضائع التركية التي لا يشملها حظر التصدير التركي إلى السوق الفلسطينية لرقابة محددة في القانون الفلسطيني وضمن الآليات المعتمدة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية".

الاقتصاد الفلسطيني بحاجة للدعم

وقال العمور إنهم بحاجة إلى دعم العرب والمسلمين لتوفير المقومات التي تضمن بقاء اقتصاد البلاد في ظل الحرب التي تتعرض لها فلسطين، مشيراً إلى أننا "نتعامل تجارياً مع تركيا منذ زمن طويل، ونحن بحاجة للمنتجات التركية الأساسية لبقاء شعبنا".

وشكر وزير التجارة عمر بولات على دعمه المتواصل للصادرات إلى فلسطين، من خلال تعليمات الوزارة.

وقال إنه جرى خلال اجتماع اليوم اتخاذ قرار بزيادة حصص التجارة والتصدير بين البلدين، مضيفاً أن تصدير التمور الفلسطينية إلى تركيا يدعم المنتجين الفلسطينيين الذين يعيشون في حالة حرب.

وقال الوزير إن التجارة بين فلسطين وتركيا كانت تجري عبر إسرائيل قبل الحرب وتطبيق تركيا الجديد، "ولكن بعد أن حظرت تركيا التصدير إلى إسرائيل، اقتصرت هذه التجارة على فلسطين، مما أدى إلى زيادة الصادرات التركية إلى فلسطين. لأن بعض وارداتنا من تركيا كانت عبر السوق الإسرائيلية ومن خلال تجار إسرائيليين. وبعد الحظر، أصبحت جميع المعاملات في السوق الفلسطينية من خلال تجار فلسطينيين، وبالتالي زادت الأرقام. وبالتالي، كان هناك زيادة ملحوظة في العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تبتز المصارف الفلسطينية بقطعها عن النظام المالي

وأشار العمور إلى أنهم أتيحت لهم الفرصة لمناقشة جميع التفاصيل بشكل مستفيض مع وزير التجارة عمر بولات اليوم، وقال إنهم تأكدوا من الآليات الجديدة التي جرى تنفيذها، وناقشوا ردع هذه الآليات بحيث تصل المنتجات التركية فقط إلى المستهلك الفلسطيني في السوق الفلسطينية.

وقال العمور إن البضائع التركية أصبحت تخضع للرقابة من خلال آلية تُنفذ بالتوافق والاتفاق بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارة التجارة التركية، وقال: "هذه المنتجات تصل إلى السوق الفلسطينية في إطار إجراءات مشددة".

وأكد أن هناك رمزاً تصديراً في التقليد التجاري، وقال: "قبل قرار تركيا منع التصدير إلى إسرائيل، كان هناك رمز 624 لإسرائيل ورمز 625 للفلسطينيين، وبعض وارداتنا كانت بالكود الإسرائيلي، وبعد الإجراءات التي اتخذتها تركيا جرى إيقاف الكود الإسرائيلي، وأصبحت جميع الصادرات التركية إلى فلسطين بالكود الفلسطيني فقط، وقد سيطرنا على الأمر بهذه الآلية، ولدينا أيضاً إجراءات داخلية في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالمستوردين الفلسطينيين، والهدف الأساسي والنهائي لهذه الإجراءات هو ضمان وصول البضائع القادمة من تركيا عبر التاجر الفلسطيني إلى الأراضي الفلسطينية للاستهلاك، وهذا هو هدف الإجراءات".

وقال الوزير إنهم يرغبون في رفع العلاقات الاقتصادية بين تركيا وفلسطين إلى مستويات أعلى. وأضاف "بإذن الله ستتوقف هذه الحرب الظالمة ضد شعبنا، وستتوفر بيئة إيجابية لتكثيف وتعميق هذه العلاقة مع تركيا. ونحن الآن في صدد إنشاء منطقة جنين الصناعية، وهي منطقة صناعية مشتركة بين تركيا وفلسطين. وقد توقف إنشاء هذه المنطقة الصناعية في السابق، لكننا وضعنا أسساً جديدة لإنجازها في أقرب وقت ممكن، ولنرى الصناعة الفلسطينية التركية المشتركة معاً".

وأشار إلى أن أفق التعاون الاقتصادي المتبادل بين تركيا وفلسطين سينمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. "هناك فرص استثمارية كبيرة في فلسطين، ونتوقع من رجال الأعمال الأتراك الاستثمار في فلسطين، وعندما تنتهي هذه الحرب الجائرة وتتضح الآفاق السياسية، إن شاء الله، سيكون هناك تعاون كبير بين رجال الأعمال الأتراك والفلسطينيين تحت رعاية حكومتي البلدين".

وأضاف العمور أن بعض الاتهامات التي وُجهت للحكومة التركية لا أساس لها من الصحة، وأنهى كلامه بالقول: "إن هذه الاتهامات لا تخدم إلا الحكومة الإسرائيلية وتدعم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا".

(الأناضول)