وفد صندوق النقد الدولي في جولة لبنانية حاسمة: لإنجاز الإصلاحات

طلب وفد صندوق النقد الدولي في لبنان خلال لقائه الرئيس ميشال عون، اليوم الأربعاء، التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة كاملة، ولا سيما منها إقرار الكابيتال كونترول وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك مصرف لبنان ليكون على مستوى معايير الحوكمة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عون التقى اليوم الأربعاء بوفد من بعثة الصندوق برئاسة ارنستو ريغو راميريز، حيث اطلع على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي.

وأضاف البيان أن عون عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والرؤية التي يملكها الصندوق من أجل المساهمة في تخطي لبنان الأزمة التي يعاني منها.
ولاحظ الوفد تقدماً في مسار المفاوضات من شأنه أن يؤدي إلى توقيع أولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.

وبدأ وفد من صندوق النقد جولة جديدة في لبنان بهدف التوصل إلى اتفاق حول خطة التعافي المالي، ووصف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في حديث سابق لـ"العربي الجديد" هذه الزيارة بالمهمة.

وأشار سلام إلى أن الوفد ينتظر من لبنان أجوبة حاسمة، خصوصاً حول ثلاثة طلبات أساسية متعلقة بتأمين غطاء أكبر للمودعين، وإقرار الموازنة العامة لعام 2022، وقانون الكابيتال كونترول الذي حاولت الحكومة أخيراً تمرير نسخة معدلة منه تتنصل فيها من حماية المودعين وتحوي على مخالفات قانونية فاضحة.

أسواق

التحديثات الحية

مصرف لبنان المركزي يمدد بيع الدولارات للبنوك بدون سقف

واستعرّ الخلاف بين القوى السياسية في لبنان من بوابة "الكابيتال كونترول" الذي أسقطته اللجان النيابية المشتركة في جلسة أول من أمس الاثنين، مطالبة الحكومة بصوغ قانون متماسك يأخذ المصلحة العليا للمودعين في عين الاعتبار، في خطوة وضعت في إطار "الشعبوية" مع اقتراب الانتخابات النيابية، وهو ما يرجح حتى الساعة فرضية عدم إقرار القانون الذي يعد مطلباً وشرطاً للصندوق قبل انتهاء الاستحقاق المنتظر في 15 مايو/ أيار المقبل.
وأتت خطوة اللجان على وقع تحركات كان يجرى التحضير لها لمواجهة النواب والحؤول دون تمرير مقترح وصفته مجموعات مدنية ومعنية بالشأن الاقتصادي المالي بالمسخ والهجين الذي يهدف إلى شرعنة المخالفات المصرفية الفاضحة للقانون لمصلحة مفسدي الدولة وفق تعبير "رابطة المودعين".

كما يمنح حاكم مصرف لبنان والبنوك بصيغته الجديدة المقدمة من نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي حق احتكار القرارات وإصدار الأحكام العرفية، لتأتي الفضيحة الكبرى باستحداث لجنة حكومية نقدية لخمس سنوات ذات صلاحية شاملة تغتصب السلطات التشريعية والقضائية والنقدية معاً.
وعلى ضوء هذه التطورات، طالب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الجلسة التشريعية التي عُقدت أمس الثلاثاء في قصر الأونيسكو، برئاسة نبيه بري، بتحويل الجلسة إلى مناقشة عامة وعلى ضوء النتائج يتم طرح الثقة بالحكومة، وهو ما رفضه رئيس المجلس نبيه بري.
وقال ميقاتي إنّ "الكابيتال كونترول" مطروح أمام مجلس النواب منذ شهرين كاقتراح قانون، وأن المجلس هو من طلب ملاحظات صندوق النقد الدولي وقد أضفناها على الاقتراح، فطلبوا مجدداً إحالته كمشروع قانون من قبل الحكومة وهذا ما سيحصل، ونحن مستعدون للمحاسبة على أي عمل نقوم به.
وأضاف ميقاتي "كفى تغليباً للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية، لأن الوطن هو من يدفع الثمن"، مشيراً إلى أنه "بدل أن نتعاون حكومة ومجلساً نيابياً للخروج من الأزمة نرى تهجماً لا فائدة منه".