وقفة احتجاجية أمام شركة نائب مصري: أرواح مئات الأسر مهددة

نظم عشرات المصريين وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر شركة "بي آر إي" للتطوير العقاري في ضاحية التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة، والتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسام زكي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، الحائز للأغلبية بالبرلمان.

وطالب المحتجون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، بالتدخل لإنقاذ أرواح مئات من الأسر التي تواجه خطر الموت، إثر تعرض العقارات التي يعيشون فيها لتشققات وشروخ تنذر بانهيارها، بعد دفعهم مبالغ طائلة للشركة التي يمتلكها النائب في البرلمان مقابل شرائها.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: "استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان: انقذوا بيوتنا وأرواح أولادنا من خطر انهيار عمارات كمبوند ستون ريزيدنس"، و"ممنوع الاقتراب كمبوند الشروخ"، و"قبل ما تفكر تشتري اسأل عن سابقة الأعمال ... عمارات بشروخ – تأخير التسليم – مفيش خدمات – مفيش صيانة – مفيش إشراف – كلاب ضالة".

وفضت قوة من الشرطة الوقفة الاحتجاجية، بدعوى عدم حصول المشاركين فيها على ترخيص مسبق بتنظيمها من وزارة الداخلية، فيما أغلقت الشركة أبوابها أمام الجمهور على مدار اليوم، تحت ذريعة إجراء أعمال صيانة للمبنى.

وتجَمُّع "ستون ريزيدنس" السكني يقع في منطقة القاهرة الجديدة على مساحة 450 فداناً، وهو أحد خمسة مشاريع عقارية تمتلكها شركة "بي آر إي"، التي دشنت حملة إعلانية ضخمة للترويج له مؤخراً، واستعانت فيها بالمطرب المعروف محمد حماقي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مستقبل وطن" يطالب بإسناد التنقيب عن الذهب إلى الجيش المصري

ويبلغ أقل سعر للوحدة السكنية في مشروعات الشركة، المنتشرة في مناطق التجمع الخامس والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعين السخنة، نحو ستة ملايين جنيه مصري، أي ما يعادل 126 ألف دولار، علماً بأن جميع هذه المشاريع تواجه المشكلات نفسها، من حيث التأخر في مواعيد التسليم، وسوء حالة المباني، وتردي الخدمات.

وكان خمسة من أعضاء مجلس النواب الحالي عن حزب "مستقبل وطن"، قد وردت أسماؤهم في تحقيقات قضائية متعلقة بالنصب والاحتيال والاتجار في المخدرات والآثار، ورغم ذلك لم يتخذ المجلس قراراً واحداً برفع الحصانة عن أي منهم لمساءلته.

ومن بين هؤلاء النواب عيد حماد، الذي قدم اعتذاراً مكتوباً إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، عما بدر منه بشأن التعدي على كمين أمني في مدينة 15 مايو، شرقي حلوان، بسبب ضبط سائقه الشخصي وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبعض الأسلحة النارية.

وأصبح شائعاً سعي رجال أعمال متورطين في أنشطة غير مشروعة إلى عضوية البرلمان، وانضمامهم إلى حزبٍ موالٍ مقابل سداد ملايين الجنيهات، بغرض التمتع بالحصانة النيابية في مواجهة المساءلة القانونية.

وفي الانتخابات النيابية التي جرت أواخر 2020، تورط الكثير من مرشحي حزب "مستقبل وطن" المدعوم من السلطة الحاكمة، في انتهاكات صارخة شملت الاعتداء على المرشحين المنافسين، والتورط في عمليات شراء واسعة لأصوات الناخبين، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 500 جنيه للصوت الواحد، وهو ما وثقته عشرات من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

(الدولار الأميركي= 47.20 جنيهاً مصرياً)