1.172 تريليون جنيه... أقساط وفوائد القروض في الموازنة المصرية الجديدة

أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط أمام البرلمان، الأحد، بشأن مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد (2021-2022) إلى لجنة الخطة في المجلس لمناقشته، وبيان خطة التنمية الذي ألقته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بخصوص العام المالي نفسه إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.
وأظهر البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع الاستخدامات إلى 2.461 تريليون جنيه (156.7 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية، هي المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
وتصدر بند "الأجور وتعويضات العاملين" باب المصروفات في مشروع الموازنة بإجمالي 361.05 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26.05 مليار جنيه، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، ثم "شراء السلع والخدمات" بإجمالي 103.9 مليارات جنيه، مقابل 100.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وقدرت "الاستثمارات" (شراء الأصول غير المالية) بنحو 358.113 مليار جنيه، مقابل 280.698 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
فيما انخفضت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى نحو 321.301 مليار جنيه، منها 183.330 مليار جنيه مخصصة للدعم، بواقع 87.222 مليار جنيه للدعم التمويني، و18.411 مليار جنيه لدعم الوقود، بخفض يتجاوز 10 مليارات مقارنة بموازنة العام 2020-2021، و4.2 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و3.721 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و1.795 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تخصص أكثر من ملياري جنيه للبرلمان

في المقابل، بلغت تقديرات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة الجديدة نحو 113.8 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات في العام 2020-2021، والخاص بميزانيات وزارة الدفاع، وجهات الأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك للعام الرابع على التوالي، بما يؤكد حرص الحكومة على زيادة مخصصات ما يعرف بـ"الجهات السيادية"، على حساب الخفض في مخصصات الدعم الاجتماعي.
وحسب البيان المالي، استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، مقابل 1.288 تريليون جنيه في العام المالي الجاري. وقدرت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد بنحو 983.1 مليار جنيه، مقابل 964.777 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021.
بينما قدرت قيمة المنح في مشروع الموازنة بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري. والإيرادات الأخرى (غير الضريبية) بقيمة 380.6  مليار جنيه، مقابل 321.8 مليار جنيه في العام 2020-2021.
إلى ذلك، أصدرت عضو الهيئة البرلمانية لـ"الحزب المصري الديمقراطي" مها عبد الناصر، بياناً تؤكد فيه أن "الضرائب لا يمكن أن تكون هي المصدر الرئيسي للإيرادات في الدولة". وطالبت الحكومة بزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية، والزراعية، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في الدولة.
وأضافت عبد الناصر: "يجب فرض الضرائب على الطبقات الأكثر ثراءً في مصر، ودعم الطبقات الأقل حظاً في المجتمع"، متابعة "نرفض تحول الحكومة إلى نظام الجباية بدلاً من التنمية الحقيقية، ونريد أن نرى خططاً واضحة لتغيير تركيبة الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية".
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)