حصلت تونس على تمويل من البنك الدولي بقيمة 130 مليون دولار، من أجل مساعدة البلاد على مجابهة مصاريف توريد الغذاء وتخفيف آثار الحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدعم ونفقات استيراد القمح المخصص للخبز خاصة.
وأمس الثلاثاء، وافق البنك الدولي على منح تونس التمويل الاستثنائي لدعم شراء القمح الموجه لصناعة الخبز، وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان، فضلاً عن دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في بيان اليوم الأربعاء "تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب، بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة".
وأضاف "نحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحيّة والغذائيّة".
وتونس، التي تستورد نحو نصف حاجيات البلاد من الحبوب، تأثرت من الحرب الروسية الأوكرانية. وتسبب اضطراب سلاسل توريد الغذاء في العالم في زيادة كلفة واردات القمح اللين والأعلاف الموجهة للمواشي في الموازنة، التي تشكو عجزا بأكثر من 8 بالمائة.
وتعوّل تونس على إنتاج محلي من الحبوب بنحو 1.8 مليون طن، لتوفير متطلبات السوق المحلية والكفاية من الغذاء، غير أن الاستهلاك الوطني يقدر بـ3.4 ملايين طن.
وبالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من طرف مانحين آخرين، يسعى المشروع الذي يقوده البنك الدولي إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من عام 2022، من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهراً ونصف الشهر من الاستهلاك.
وسيساعد التمويل، بحسب البنك الدولي، أيضا على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير، لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين انطلاقة جيدة لموسم البذر القادم الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول القادم 2022.
وتتعرض تونس، بشكل خاص، لاضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث كانت قد استوردت السنة الماضية 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين، و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
وفرضت الحرب الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على الدول التي لا تؤمّن خبز مواطنيها من إنتاجها الخاص، بعد أن قفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، ما يكلّف موازنة تونس نحو 1.3 مليار دينار إضافية لدعم الغذاء، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد.
وتونس، التي تعاني من عجز مالي حاد وضعف في النمو، تعوّل على القروض لتأمين الغذاء، إذ بلغت وارداتها من القمح الروسي والأوكراني، بحسب تقرير اتحاد المصارف العربية 1095 ألف طن، من بينها 984 ألف طن جرى توريدها من أوكرانيا، بما قيمته 196 مليون دولار، بينما تقدر قيمة الواردات الروسية بـ24 مليون دولار.
أعلنت الحكومة التونسية مؤخرا عن خطة لزيادة إنتاج القمح بنحو 50 بالمائة بداية من العام المقبل، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد، بعد الأزمة الأوكرانية التي قفزت بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية.
وأكدت الحكومة، على لسان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلياس حمزة، أن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد يتضمّن خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر القادم.
وأشار حمزة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب، وإنتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم 2023، ورفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بنحو 50 بالمائة، وتوسيع رقعة الزراعة إلى 800 ألف هكتار، مقابل معدل حالي للمساحات المزروعة بنحو 600 ألف هكتار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
