استمع إلى الملخص
- تضرر القطاع بشكل كبير، حيث أغلقت 39% من الوحدات بسبب عدم التصريح بالعاملين و39.4% بسبب الحجز على الممتلكات. يطالب أرباب المقاهي بتخفيف العبء الجبائي والتمييز في فرض الضرائب بين المدن الكبيرة والصغيرة.
- يواجه القطاع تحديات إضافية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع زيادة أسعار البن المستورد وغاز الطهو، مما يهدد استمرارية حوالي 9000 مقهى ومطعم في جهة الدار البيضاء.
يراهن أرباب المقاهي والمطاعم على تدخل الحكومة المغربية من أجل اتخاذ تدابير وتسوية العديد من الملفات التي يرون أنها تدفع بعضهم إلى الإفلاس.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الغرامات والرسوم التي يفرضها صندوق الضمان الاجتماعي تثقل على بعض الفاعلين في القطاع.
غير أن الحراق يرى أنه بالنظر للصعوبات التي يواجهها أرباب المقاهي والمطاعم، يفترض في الصندوق التراجع عن الغرامات التي يفرضها عليهم، والاكتفاء بأداء ما في ذمتهم من اشتراكات التي يؤكد الحراق ضرورة إعادة جدولتها على مدى فترة زمنية محددة.
وكانت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم قدرت عدد الوحدات العاملة في القطاع بحوالي 200 ألف وحدة، ما يتيح توفير حوالي 1.5 مليون فرصة عمل.
وسبق للجمعية أن أكدت تضرر العديد من الفاعلين في القطاع، حيث اضطر بعضهم إلى إغلاق محلاتهم، إذ تذهب الجمعية إلى أن 39% من الإغلاقات لها علاقة بالضوابط التي فرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جراء عدم التصريح لديها بالعاملين، كما أن 39.4% من الإغلاقات لها علاقة بتطبيق نوع من الحجز على ممتلكات مقاه نتيجة عدم تسديد غرامات عائدة إلى الصندوق.
غير أن أرباب المقاهي والمطاعم لا ينشغلون فقط بالعلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل يطرحون مسألة العبء الجبائي الذي يثقل عليهم، خاصة على مستوى الضرائب المحلية.
التميز في فرض الضريبة في المغرب
ويؤكد الحراق، الذي شارك في اجتماع مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أخيرا، حول وضعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة عدم معاملة جميع الملزمين بالضرائب المحلية بنفس الطريقة، حيث يجب في نظره أخذ بعين الاعتبار التنوع الذي يميز القطاع.
ويوضح أنه يجب التميز في فرض الضريبة بين المقاهي والمطاعم التي توجد في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة وبين تلك التي تقع في مراكز المدن وضواحيها، مع العمل على الحد من انتشار القطاع غير الرسمي الذي ينافس بطريقة غير مشروعة نشاط المقاهي التي تشتغل في إطار القانون.
ويطالب أرباب المقاهي، بدعم القطاع بهدف تجنب خطر الإفلاس، حيث يؤكد الحراق إفلاس حوالي 9000 من المقاهي والمطاعم في جهة الدار البيضاء.
ويذهب الحراق إلى أن تلك الصعوبات، يضاف إليها في الأشهر الأخيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بفعل الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار البن المستورد، الذي تضاعفت بعض أنواعه في السوق المحلية، بالإضافة لقفزة سعر أسطوانة غاز الطهو من أربعة إلى خمسة دولارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
