الفلسطينيون يتوسعون في الاقتراض والحكومة تُخفّض مديونيتها

واصلت أرقام التسهيلات الائتمانية والقروض، التي تقدمها البنوك العاملة في فلسطين، ارتفاعها خلال الثلث الأول من العام الجاري، دون أن يؤثر تعثر المفاوضات وتراجع أرقام النمو الاقتصادي على نسبة إقبال الفلسطينيين عليها.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الأحد، إن حجم القروض المقدمة، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 243 مليون دولار مقارنة مع 11 مليون دولار فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نافذ أبو بكر، إن ارتفاع القروض للشهور الأربعة الأولى، بنحو 232 مليون دولار، يعود إلى العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، نهاية عام 2012، مما ألقى بظلاله على نسبة التسهيلات مطلع 2013.

وأضاف، خلال اتصال مع مراسل "العربي الجديد"، أن "نسبة جيدة من التسهيلات المقدمة خلال العام الجاري، ذهبت إلى القروض العقارية وقروض التجارة الداخلية والخارجية وقروض شراء السيارات والقروض الاستهلاكية".

وحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية، فإن الحكومة الفلسطينية، لم تتلق أية قروض أو تسهيلات خلال الثلث الأول من العام الجاري، بل تراجع حجم قروض الحكومة لصالح البنوك، من 1.37 مليار دولار إلى 1.35 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار.

وبلغ إجمالي القروض، التي قدمتها المصارف، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الثلث الأول، قرابة 4.7 مليار دولار، منها نحو مليار دولار حصل عليها عملاء قطاع غزة.

ويبلغ عدد الحسابات البنكية للفلسطينيين، في المصارف الـ 17 العاملة، نحو 1.5 مليون حساب، وفق تصريح سابق لمحافظ سلطة النقد، جهاد الوزير، بينما بلغ عدد العملاء الحاصلين على قروض نحو 275 ألف مقترض.

أما ودائع العملاء، فقد بلغت حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي 8.51 مليار دولار بارتفاع 207 مليون دولار منذ مطلع العام الجاري، بحسب بيانات جمعية البنوك وسلطة النقد.

وربط الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، خلال لقاء سابق مع "العربي الجديد"، ارتفاع ودائع الفلسطينيين بالوضع السياسي والأمني، "فكلما ازداد الوضع الأمني والسياسي سوءاً، لجأ العملاء، وخاصة الصغار منهم، إلى الادخار، وهو تصرف طبيعي".

وشهدت الشهور الأربعة الأولى توتراً سياسياً، بسبب مسار المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتهت دون تحقيق أية نتائج إيجابية.

ولم تكن أرباح المصارف، خلال الثلث الأول، أفضل مما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فقد تراجعت بقيمة 4 ملايين دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، عند 42 مليون دولار، مقارنة مع 46 مليون دولار في الثلث الأول من 2013.

وتشكل الفوائد على القروض العمود الفقري لأرباح المصارف العاملة في فلسطين، لعدم وجود أية استثمارات أخرى تدر عليها أرباحاً شهرية، بينما تشكل العمولات التي تضعها البنوك على عملائها بدلاً من الخدمات والمنتجات المصرفية، مصدر دخل ثانوي لها.