قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، اليوم الأحد، إن معدل التضخم في البلاد بلغ، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، 0.7%.
وأضافت، في تقرير أصدرته، اليوم، ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن: "من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض، مجموعة النقل بنسبة 14.2%، والوقود والإنارة بنسبة 12.5%، والمشروبات والمرطبات بنسبة 1.6%، والأمتعة الشخصية بنسبة 3.6%".
وأضاف: "كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة الإيجارات بنسبة 5.2%، والتعليم بنسبة 3.5%، والفواكه والمكسرات بنسبة 6.4%، والتبغ والسجائر بنسبة 3.8%".
وتوقع التقرير أن يشهد معدل التضخم ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع، خاصة الغذائية منها، كالخضار والفواكه، وتسجيلها مستويات غير مسبوقة، وتراجع الكميات المنتجة منها محلياً.
وتشكل المواد الغذائية الوزن الأكبر في سلة المستهلك التي يتم على أساسها احتساب معدل التضخم في الأردن.
ومنذ 5 سنوات والأردن يشهد اتجاهات صعودية للأسعار، بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وإيواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري، ما رفع الطلب الاستهلاكي بنسبة تقدرها نقابة تجار المواد الغذائية بنحو 25%.
وتوقع تقرير أميركي متخصص، ارتفاع معدلات الإيجارات وأسعار المواد الغذائية والتعرفة الكهربائية في المملكة بنهاية عام 2017، وذلك نتيجة نمو الطلب المحلي وتدفق اللاجئين.
وحذّر التقرير، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية، الإيكونيميست (EIU)، اليوم الأحد، عن الاقتصاد الأردني، من معدلات البطالة التي سجلها الأردن، واصفاً إياها بـ"السحابة الكبيرة".
اقرأ أيضاً: اقتصاد الأردن ينمو 2.4% رغم الاضطرابات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
