العراق يقر إجراءات جديدة لاسترداد أمواله المهربة

أعلن البنك المركزي العراقي اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية بحق المخالفين لمزاد العملة الأجنبية من الزبائن والمصارف المختلفة في عموم مدن البلاد، والتي تسببت في تسرب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى خارج العراق تقدر، وفقا لمراقبين، بنحو 180 مليار دولار، على مدى السنوات الثماني التي ترأس فيها نوري المالكي حكومة العراق.

وأوضح البنك المركزي، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، أن "فرق التدقيق التابعة له لا تزال مستمرة في التدقيق بهذا الصدد، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لرصد المخالفات القانونية لعدد من الشركات والمصارف التي تعمل في بيع وشراء العملة".

وأكد المركزي أن الإجراءات الجديدة تتضمن إقامة دعاوى قانونية لدى المحاكم العراقية، فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة يواصل البنك حاليا أخذها من المخالفين، فيما تستمر فرق التدقيق المختصة في العمل على رصد المخالفات بهذا الخصوص وتنسق مع الجهات القضائية.

يأتي ذلك بعد نشر وثائق عديدة على وسائل الإعلام المحلية كشفت وجود مخالفات قانونية لعدد من المصارف وشركات الصرافة في البلاد لتعليمات المزاد العلني المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي.

وقال عضو منظمة الشفافية المالية، الدكتور وعد محمود، وهي منظمة تعنى بمراقبة الفساد وعمل المؤسسات المالية العراقية، إن "غالبية الأموال المهربة خارج العراق استقرت في بلدان تعاني أصلا من الفساد".

ويعتقد محمود، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن طهران وبيروت واليونان والقاهرة والأردن أبرز الدول التي جرى تحويل الأموال إليها بدون وجه قانوني ومن دون أن يترتب على ذلك دخول أي بضائع للعراق، معتبرا أن المتورطين في عمليات التحويل هم تجار ومستثمرون وسياسيون ومقربون من نوري المالكي.

اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق