العراق يصدر سندات دولية بملياري دولار

قال محافظ المصرف المركزي العراقي، علي العلاق، إن العراق ينوي إصدار سندات دولية بملياري دولار خلال العام المقبل 2016، فيما تكثف بغداد خطواتها للاقتراض من المؤسسات الدولية لسد العجز المالي للبلد الغني بالنفط.
وأوضح العلاق أن البنك الدولي سيضمن ما يصل إلى مليار دولار من إجمالي قيمة السندات المقرر إصدارها، متوقعا أن يكون العائد على السندات الجديدة "أقل كثيرا" من العائد البالغ 11.5%، الذي طلبه المستثمرون خلال جولة ترويجية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه لم يتكهن بالمزيد.
ويعاني العراق صعوبات مالية بسبب انتشار الفساد المالي، لا سيما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المتهم بإهدار نحو 350 مليار دولار، وفقا لتقارير وزارة التخطيط العراقية، فضلا عن كلفة الحرب المتواصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وجمدت الحكومة العراقية آلاف المشروعات، وتشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ العجز في موازنة العام الحالي نحو 21 مليار دولار، يتوقع أن تسجل البلاد مثلها العام المقبل 2016.
ونقلت وكالة رويترز عن محافظ المصرف المركزي العراقي قوله إن بغداد وضعت السندات في حساباتها لميزانية العام القادم لتمويل عجز يقدّر بنحو 21 مليار دولار، في ميزانية حجمها حوالي 95 مليار دولار.
وأضاف أن بغداد تعاني من انكماش إيرادات النفط، بسبب تراجع أسعار الخام عالميا، وأنها بحاجة إلى حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.
ووفقا لمراقبين للشأن الاقتصادي العراقي، فإن موافقة البنك الدولي على ضمان السندات العراقية "جرت برعاية أميركية تحمل في طياتها جوانب سياسية".
وقال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، محمد الحسن، في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية العراقية، إن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سعى منتصف العام الماضي إلى عقد الاتفاق نفسه لكنه فشل، حيث رفض البنك الدخول في اتفاقية لا ضامن لها، لكن اليوم الاتفاقية نفسها وبالبنود نفسها جرى إقرارها.
وذكر مضر صالح، المستشار الاقتصادي الكبير لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه في حال ضمان البنك الدولي لنحو 75% على سبيل المثال للسندات، فإن العائد عليها سيهبط إلى 5% أو 6%، لكنه لم يذكر تقديرا لضمان 50% منها.
وكان العراق اتفق الأسبوع الماضي على برنامج يقوم صندوق النقد الدولي بموجبه بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد تمهيدا لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وتسببت موافقة بغداد على مراقبة الصندوق لسياسة البلاد الاقتصادية في انتقادات واسعة داخل الوسط الاقتصادي العراقي، حيث وصفها خبراء بمثابة "وصاية مالية دولية".

اقرأ أيضا: اقتصاد العراق تحت "وصاية" صندوق النقد