إيران تعرض عقوداً نفطية جديدة وترحب بالشركات الأميركية

بدأت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، أعمال مؤتمر للكشف عن مشاريع وعقود النفط الجديدة، والتي ستطبقها البلاد إبان إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه مع القوى الغربية في شهر يوليو/تموز الماضي.

وتوقع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، خلال المؤتمر، الذي سيستمر يومين، أن تستطيع البلاد توقيع عقود في مجال الطاقة بقيمة 25 مليار دولار، ستشمل كذلك حقل بارس للغاز، فضلاً عن حقول نفط كثيرة.

ورأى أن انخفاض أسعار النفط "لن يؤثر على هذه العقود، لأن تكلفة استخراج وإنتاج النفط في إيران منخفضة"، على حد قوله.

وأكد زنغنه أن بلاده تركز في هذه الخطط الجديدة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء والظروف لتحقيق هذا الهدف.

وكشف الوزير الإيراني عن إبداء عدد كبير من الشركات الأوروبية والآسيوية رغبتها في الاستثمار في هذا القطاع، كشركة توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، وشركات أخرى من ماليزيا والصين واليابان، قبل أن يضيف: "إيران لا ترفض حضور الشركات الأميركية، ولا تضع أي محددات أمام مشاركتها وعودتها للقطاع النفطي الإيراني".

وجدد زنغنه التأكيد على حرص بلاده على زيادة إنتاجها النفطي واستعادة حصتها في سوق أوبك، مشيراً إلى أن بعض الأطراف (لم يسمها) ترفض هذا الأمر، وتوقع أن تبقى هذه المشكلة قائمة مع بقية الدول الأعضاء في أوبك خلال الاجتماع القادم للمنظمة.

وأعلن رئيس لجنة تدقيق الاتفاقات النفطية الإيرانية، مهدي حسين، أن بلاده ستشكل مع شركات عالمية، لم يكشف عنها، مؤسسات مشتركة لاستخراج النفط والغاز على أساس عقود الامتيازات.

وأوضح أن "العقود السابقة تفترض بيع المتعاقدين كل النفط المنتج للدولة صاحبة الأرض بسعر متفق عليه. أما وفق العقود الجديدة، فشركة النفط الإيرانية الوطنية ستشكل مؤسسات مشتركة لاستخراج النفط والغاز مع الشركات العالمية التي ستنال حصتها من الحجم المستخرج".

من جهته، ذكر المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني، مسعود نيلي، خلال المؤتمر نفسه، أن انخفاض نسبة التضخم في إيران ستنعكس إيجاباً على جذب رؤوس الأموال وعلى الاستثمار، قائلاً: "النفط يلعب دوراً في رفع معدلات الاستثمار، وهو ما تحتاجه البلاد في الوقت الحالي".

اقرأ أيضاً: روسيا تقترح تخزين الغاز الإيراني