البنك الدولي يحذّر من تباطؤ اقتصاد الأردن

قال البنك الدولي، اليوم الإثنين، إن تباطؤ نمو اقتصاد الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي حالة استثنائية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد، مشيرا إلى أن عمان تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف البنك في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية للأردن: "بعد أربع سنوات من التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، يتوقع أن يتباطأ النمو في العام 2015 بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في سورية والعراق".

ووفق التقرير، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.5% مقابل 3.1% في العام الماضي، وهو أضعف نمو منذ العام 2010.

وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى إغلاق الممرات التجارية مع كل من سورية والعراق، مؤكدا أن استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة حجم الاستثمار، خاصة في مجال تنويع الطاقة، والإجراءات الحكومية الرامية إلى إنعاش قطاعي العقار والسياحة كلها عوامل ستدعم نمو اقتصاد الأردن في العام الجاري.

ورجح البنك أن يسجل الأردن نموا 3.7% العام المقبل قبل أن يرتفع إلى 4% في 2017.

ورأى أن استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين ساهمت في ارتفاع معدل البطالة خلال النصف الأول من هذا العام، ليسجل 12.5% مقابل 11.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع البنك الدولي أن يضيق العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة ليسجل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. غير أن إجمالي الدين العام نسبة إلى الناتج مازال مرتفعا وسط توقعات بأن يأخذ في التراجع اعتبارا من السنة المقبلة مدفوعا بتحسن النمو وانخفاض أعباء الديون الناجمة عن أزمة شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية).

وتابع البنك الدولي: "يبقى التحدي الأكبر للأردن معالجة التداعيات الأمنية الناجمة عن الأزمة في سورية والعراق"، منبها إلى أن "تدهورا في الأوضاع بالمنطقة، متبوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية".

واعتبر أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها عمان، خاصة في مجال تنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تبعث على التفاؤل بخصوص النمو على المدى المتوسط، خاصة إذا استطاع الأردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الأمني غير المستقر في الدول المجاورة".