وتبلغ قيمة الموازنة المقترحة خلال العام المقبل مبلغ 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليارات دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري يناهز 32 مليون دولار.
ووفق بيان للحكومة الفلسطينية وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، فإن الحكومة "بدأت بإجراءات نقاش موازنة عام 2016"، حيث إنها ستواجه تقلص أموال المانحين عبر تعظيم الإيرادات المحلية والسيطرة وترشيد النفقات، إضافة إلى الإسراع في الإصلاحات ذات الأولوية.
وستضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب وحجم الفجوة (...)، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب لـ 160 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تشكل فاتورة الرواتب قرابة 55% من إجمالي النفقات الحكومية.
وارتفعت إيرادات الحكومة الفلسطينية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة الاستيراد إلى قطاع غزة عبر فواتير مقاصة تصل إلى خزينة السلطة الفلسطينية، بعد أن أغلقت السلطات المصرية الأنفاق التي كانت مخصصة لتهريب البضائع إلى القطاع من مصر.
في غضون ذلك، قالت الحكومة الفلسطينية، في بيانها، إنها "تلقت 700 مليون دولار من أموال المانحين الدوليين خلال العام الجاري، مقارنة مع 1.1 مليار دولار معدل المساعدات المالية السنوية للخزينة العامة الفلسطينية".
ويعود التراجع في المساعدات الدولية إلى تراجع قناعة المانحين بأن أموالهم ستؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة فلسطينية في ضوء انسداد الأفق السياسي، بالإضافة إلى التنافس الحاد على أموال الدعم التي تخصصها الدول المانحة في ضوء بروز مآس إنسانية في المنطقة خاصة بسورية واليمن.
اقرأ أيضا: أزمة مالية تعصف بمستشفيات القدس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
