ارتفاع الإنفاق الحكومي بالكويت رغم تراجع أسعار النفط

قال بنك الكويت الوطني، اليوم الإثنين، إن البيانات المؤقتة لميزانية الكويت العامة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2015/2016 تشير إلى ارتفاع في الإنفاق الحكومي، مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من السعر المتوقع في الميزانية البالغ 45 دولاراً للبرميل.

وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر عن الميزانية العامة أن: "وتيرة الإنفاق الرأسمالي استمرت بالتحسن عن المتوسط لفترة الخمس سنوات، بينما استمرت الضغوطات بالتأثير على الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط عن العام الماضي".

وذكر أن: "الحكومة سجلت عجزاً أوليا بواقع 1.8 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار) خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة، متوقعا أن تنتهي السنة المالية 2015/2016 بتسجيل عجز بواقع 5.2 مليارات دينار أو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى: "استقرار الإنفاق الحكومي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 5.7 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 24% "إلا أنه جاء مماثلا لمتوسط الخمس سنوات في أكتوبر عند 30% في ميزانية السنة المالية 2015/2016".

وحسب الكويت الوطني فإن: "الإنفاق الفعلي ارتفع إلى 10 مليارات دينار، وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية".

اقرأ أيضاً: الكويت تقرّ إجراءات "تقشفيّة" لتجنب عجز الموازنة

وبين أن: "الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.1 مليارات دينار منذ تاريخه من السنة المالية، متراجعا بواقع 27% على أساس سنوي".

وقال إن: "الأجور والرواتب استقرت عند 1.9 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 1% على أساس سنوي"، مبيناً أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.7 مليار دينار خلال شهر أكتوبر منذ بداية السنة المالية، مرتفعا بواقع 11% على أساس سنوي.

وبلغت إجمالي الإيرادات الحكومية 9.4 مليارات دينار (31 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول متراجعة بواقع 45% على أساس سنوي، كما تراجعت الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء، بواقع 46 و35% على أساس سنوي على التوالي.

وأضاف التقرير أن: "الإيرادات النفطية ظلت عند مستوياتها المتدنية تماشيا مع بقاء أسعار النفط تحت السعر المتوقع في الميزانية وأقل من متوسط العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 43 دولارا للبرميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 13 مليار دينار (42.7 مليار دولار) بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 21% مع استمرار ركود أسعار النفط، مشيرا إلى أن جملة المصروفات المخصومة بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي بلغت 10 مليارات دينار (33 مليون دولار).

اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع تراجعاً حاداً في أوضاع الكويت المالية
3 بدائل أمام الكويت لسد عجز موازنتها