وأكد المسؤول الفلسطيني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن: "المراقبين الأمميين التابعين للأمم المتحدة أبلغوا الجهات الحكومية المشاركة في عملية الإعمار بغزة بإيقاف توريد الإسمنت منذ الخميس الماضي تحت ذرائع تسربه إلى السوق السوداء".
ونوه الباز إلى أن إيقاف توريد مواد البناء للقطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، سيفاقم الأزمات الاقتصادية وسيعمل على تعطيل الحركة الإنشائية البطيئة وعملية إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً في الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014.
وطالب الأمم المتحدة والأطراف الدولية بضرورة العمل بشكل فوري للضغط على الاحتلال لتوريد مواد البناء والسماح بدخول الإسمنت من أجل إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً وإعادة النشاط للقطاع الإنشائي في غزة والمتوقف بفعل العجز الكبير في مواد البناء.
ويحتاج القطاع إلى إدخال نحو 40 ألف طن من مواد البناء بشكل يومي، من أجل سد العجز الحاصل في عدد الوحدات السكنية، التي يحتاج إليها الغزيون والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية لنحو مليوني مواطن غزي، وفقاً لاتحاد المقاولين الفلسطينيين.
وتسمح سلطات الاحتلال بدخول مواد البناء إلى القطاع، وفقاً لآلية منسق عمليات الأمم المتحدة السابق، روبرت سيري، والتي تفرض رقابة مشددة على الإسمنت، فضلاً عن نشر مراقبين دوليين لمراقبة عدم وصولها لصالح المقاومة الفلسطينية واستخدامها في الصناعات العسكرية.
اقرأ أيضاً: غزة: انتعاش محدود للإنشاءات وآمال بتشغيل العاطلين