رغم الخطط والبرامج التي ظلت ترفعها الحكومة السودانية منذ تسعينات القرن الماضي بطي صفحة استيراد القمح الذي تصل فاتورته إلى ملياري دولار سنوياً، إلا أن البلاد لم تتمكن من تحقيق هذه الخطط بل وتعددت أزمات الخبز في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لوزيرالزراعة السوداني، إبراهيم محمود، فإن حجم المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم الماضي قدّرت بـ524 ألف فدان، توقع أن تنتج بنهاية الحصاد نصف مليون طن.
وأكد الوزير، أمام اجتماع مجلس الوزراء السوداني، الخميس الماضي، أن خطة وزارته التأشيرية للموسم الزراعي 2015/ 2016، تستهدف زراعة مليون فدان من القمح بما يكفي
نصف استهلاك السودانيين.
وشهدت البلاد، خلال الفترة الماضية، أزمات متقطعة في الخبز في عدد من ولايات السودان، فضلاً عن العاصمة الخرطوم. وظهرت "صفوف الخبز" من جديد، وذلك بسبب الفجوة في الدقيق وعدم وصوله للمخابز.
لكن رئيس اتحاد المخابز بولاية الخرطوم، بدر الدين جلاد، أكد انتهاء أزمة الخبز، وقال إن الأزمة تعود لمشكلات فنيه أدت لتوقف مطاحن "سيقا" للدقيق والتي تغطي 70% من حاجة استهلاك السودان، وهي من ضمن الشركات الثلاث التي تحتكر استيراد القمح إلى جانب "ويتا وسين".
وقال إن توزيع حصص الدقيق سينساب إلى جميع المخابز مع استئناف العمل في مطاحن "سيقا".
اقرأ أيضاً: السودان يخطط لإصلاحات جديدة لإنقاذ اقتصاده
وترفض مطاحن الدقيق طحن القمح المنتج محلياً وتتمسك بالمستورد وتسوق عدداً من الحجج في ذلك، بينها أن آلياتها صُمّمت فقط لطحن القمح المستورد، فضلاً عن أن المنتج المحلي عالي الرطوبة ويفتقر للجودة العالية، إلا أن السلطات في الخرطوم توصلت لاتفاق مع أصحاب تلك المطاحن نجحت بنتيجته في إقناعها بخلط القمح المحلي بما نسبته 40% مع المستورد.
ويصل استهلاك البلاد من القمح مليوني طن سنوياً في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12ـ 17ـ% من الاستهلاك السنوي.
ويتحاشى المزارعون، خاصة في مشروع الجزيرة، زارعة القمح لكلفته العالية مقابل ضعف العائد، وعادة ما يلجأون للزراعة ذات العائد السريع، كزراعة الطماطم و"العجور" والخضروات.
ويتهم محللون اقتصاديون التجار، الذين يطلقون عليهم "مافيا القمح"، ويحملونهم مسؤولية إفشال مخططات الدولة في ما يتصل بتوطين القمح، فضلاً عن دول خارجية، بينها دولة مصر، التي تتضرر من زراعة القمح في الولاية الشمالية، باعتبار أن الخطوة من شأنها أن تقلل من حصتها في المياه.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين السودانيين، يحي كرار، لـ"العربي الجديد"، إن
الدولة ظلّت تعلن عن سياسات في ما يتصل بتوطين القمح تارة في الخطة الخمسية وأخرى ضمن مشروع النهضة الزراعية دون أن تنفذ هذه الخطة.
وأضاف: "والآن نرفع شعارات السودان سلة غذاء العالم، ولم نستطع أن نبقى سلة غذاء للسودان". وأكد أن السبب الأساسي يكمن في غياب المساءلة.
وأضاف: "رغم الشعارات المرفوعة، القمح الذي ينتج لا يكفي استهلاك البلاد لثلاثة أشهر، ما يؤكد فشل السياسات التي وضعت، ما يستوجب المحاسبة.
ووجه انتقادات لاذاعة لأصحاب المطاحن واعتبر أنهم سبب أساسي في ما يتصل بتوطين القمح لعدم تشجيعهم للمنتج المحلي وشراء السلعة من المزارع واعتمادهم على القمح المستورد، بحجة أن تصميم مطاحنهم تم وفقاً لذاك النوع من القمح.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، أن جملة أسباب قادت لفشل سياسات الدولة المعلنة في ما يتصل بتوطين القمح، وتمزيق فاتورة استيراده دونها مشاكل واضحة للعيان وأخرى غير واضحة.
وقال، لـ"العربي الجديد": في مشروع الجزيرة، تذرّعت الدولة بمشكلة المياه، باعتبار أن زراعة القمح تتطلّب كمية مياه كثيرة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على توليد الكهرباء، وأضاف: "ولكن بتعلية خزان الروصيرص، انتفت الحجة تماماً".
اقرأ أيضاً: نقص الدقيق يشعل أزمة خبز في السودان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
