شركة يملكها الخرافي تهدد بمقاضاة مصر دولياً

فيما كانت الحكومة المصرية تعول على جذب استثمارات خارجية جديدة في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ، تواجه دعاوى قضائية وتهديدات من شركات خليجية ودولية كان آخرها، تهديد الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي التي يملكها الملياردير الكويتي ناصر الخرافي ومستثمرين مصريين باللجوء إلى التحكيم الدولي، ما لم يتم الاتفاق بشأن تسوية نزاعها مع الحكومة المصرية خلال العام الجاري، وذلك حسب ما ذكر مسؤول بالشركة لـ "العربي الجديد".

وفي حال رفعها لقضية دولية ستنضم المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي إلى 37 شركة خليجية وعالمية رفعت دعاوى ضد الحكومة المصرية في أميركا وأمام مركز التحكيم الدولي " أكسيد".

ولدى الشركات التي يمتلكها الخرافي استثمارات في مشاريع سياحية مصرية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، بالإضافة لاستثمارات في قطاعات أخري منها الزراعة والغذاء والتجارة

والصناعة.

وأضاف المسؤول، أن الشركة أرسلت مقترحاً إلى الحكومة بشأن تسوية الخلاف حول الأراضي التي حصلت عليها، وتبلغ مساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وينص المقترح الذي أرسلته الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي إلى الحكومة المصرية على حصولها على 14 ألف فدان إضافي، إلى جانب الموافقة على تحويل الغرض من تخصيص الأراضي للشركة من النشاط الزراعي إلى النشاط العقاري، مع الموافقة على إنشاء مطار.

وذكر المسؤول في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن الشركة أجرت الدراسات الخاصة، بشأن الأراضي وتبين عدم صلاحيتها للاستصلاح الزراعي، مع بعض المساحات التي لا تتجاوز 5 آلاف فدان من إجمالي المساحة.

اقرأ أيضاً: أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر

وكانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، بواقع 200 جنيه للفدان في عام 2002. وفي 2006 أعلنت الشركة عن رغبتها في استصلاح 3 آلاف فدان من إجمالي المساحة، مع الموافقة على دفع 21 مليار جنيه، فروق أسعار، لتحويل المساحة إلى الاستثمار العقاري، وهو ما رفضته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقال المسؤول بالشركة، إن وزارة الاستثمار طلبت 47 مليار جنيه فروق أسعار، للموافقة على تحويل النشاط من زراعي إلى عقاري.

وأضاف المسئول أن الشركة طلبت في مقابل إجراء التسوية الحصول على 14 ألف فدان إضافي، وهو ما رفضته الحكومة المصرية في ردها على الشركة، حيث قالت "إن المياه اللازمة لاستصلاح كامل المساحة جاهزة"، وذكر المسؤول أن الدراسات أثبتت عدم صلاحية كل المساحة لعمليات الاستصلاح الزراعي.

وقال إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة الموافقة على تحويل النشاط إلى الاستثمار العقاري، على أن تحصل الحكومة على نسبة من المشروع لا تقل عن 30%.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد اقتربت في أكتوبر/تشرين الأول 2012، من اتفاق مع الشركة لتغيير نشاطها من استصلاح زراعي إلى خدمي وإسكاني، مقابل سداد رسوم مالية قُدرت وقتها بحدود 48 مليار جنيه.

وقدر المسؤول حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في المشروع، حال الموافقة على تغيير النشاط بأكثر من 130 مليار جنيه سيتم تمويله عبر الحصول على قروض.

وترفض الشركة المصرية الكويتية طلب الحكومة المصرية بالحصول على نسبة في المشروع، ما لم يتم الموافقة على الحصول على 14 ألف فدان إضافي، مع الموافقة على الحصول على رخصة بالمطار داخل المساحة.

وتعول الحكومة المصرية على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات دولار بنهاية 2015، خاصة عقب مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتعد الكويت من أبرز الدول الخليجية الداعمة لمصر خلال العامين الأخيرين، إلى جانب السعودية والإمارات، وقدمت الكويت في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري.

يذكر أن عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "اكسيد" بواشنطن، من قبل مستثمرين عرب وأجانب تتزايد، حيث بلغ عددها حتى الآن نحو 37 قضية.

اقرأ أيضاً: خبير: الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري