إيران ترفع حصتها بالمؤسسة الإسلامية للتجارة استعداداً لرفع العقوبات

تعتزم إيران زيادة حصتها في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لتصبح ثالث أكبر مساهم، وذلك في إطار استعدادها لتخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على تجارتها الخارجية في مقابل كبح برنامجها النووي.

وتعمل المؤسسة التي يقع مقرها في مدينة جدة السعودية على النهوض بتمويل التجارة بين الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية وفقاً للمبادئ الإسلامية التي تحظر مدفوعات وأسعار الفائدة.

وللمؤسسة 56 مساهماً من بينهم نحو 31 بلداً عضواً وتقدم التمويل المباشر وتتعاون مع ممولين آخرين لدعم التجارة الملتزمة بأحكام الشريعة.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين، قولهم، إن من شأن زيادة دور إيران بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن تساعدها على إعادة بناء علاقاتها التجارية الخارجية في حالة تخفيف العقوبات، ويتوقف هذا على ما إذا كانت المفاوضات بين طهران والقوى العالمية ستسفر عن اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع رغم أن الطرفين يقولان إنه مازالت هناك عقبات كبيرة.

" لا يغطي تمويل التجارة الإسلامي إلا نسبة ضئيلة من التجارة العالمية لأسباب منها الحجم الصغير نسبياً للمصارف الإسلامية "

وكانت الجمعية العامة السنوية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت في قرار لها هذا الشهر على زيادة حصة إيران بواقع 8500 سهم، وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة، فإن السهم الواحد يوازي عشرة آلاف دولار، مما يعني أن إيران ستدفع 85 مليون دولار لزيادة حصتها.

ولم تكن حصة إيران تزيد على 1.92 مليون دولار في نهاية 2013، وهو ما جعلها المساهم الثاني والعشرين خلف بنغلادش وقبل البحرين، وفقاً لأحدث البيانات على موقع المؤسسة.

وفي الوقت الحالي يعد البنك الإسلامي للتنمية أكبر مساهم في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بحصة قيمتها 266 مليون دولار، وتحتل السعودية المركز الثاني بمساهمة قدرها 120 مليون دولار، ويبلغ إجمالي رأس المال المدفوع للمؤسسة 701.9 مليون دولار.

وقال قرار المؤسسة إن إيران ستزيد حصتها على ثلاثة أقساط متساوية يستحق الأول منها في غضون ستة أشهر، لكن لإيران أن تدفع جزءاً منها أو كلها قبل الموعد.

ولا يغطي تمويل التجارة الإسلامي إلا نسبة ضئيلة من التجارة العالمية لأسباب منها الحجم الصغير نسبياً للمصارف الإسلامية ونقص الخبرة وضخامة الشبكات الدولية للمصارف الغربية الرئيسية.

وأقرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة صفقات قيمتها 5.2 مليارات دولار في 2014 ارتفاعاً من 3.4 مليارات دولار في 2013 ويستحوذ تمويل التجارة بقطاع الطاقة على ثلاثة أرباع تلك الأموال.

ومنذ إنشاء المؤسسة في 2008 بلغت قيمة تمويلات التجارة التي أقرتها لصالح إيران 594 مليون دولار جميعها قبل 2012، وهي السنة التي جرى فيها تشديد العقوبات واستبعدت فيها طهران عملياً من النظام المصرفي العالمي.


اقرأ أيضاً: توقّعات بنمو الصناديق الإسلامية إلى 77 مليار دولار