حرب أسعار بين شركات الاتصالات في المغرب

حذّر رئيس اتصالات المغرب، عبدالسلام أحيزون، من حرب الأسعار في قطاع الاتصالات، خاصة على مستوى خدمات الإنترنت، بعدما أفضى انخفاض أسعار الهاتف النقال إلى تراجع إيرادات الشركات، خاصة اتصالات المغرب، التي أصبحت تعول أكثر على مساهمة فروعها في أفريقيا.

وتسعى اتصالات المغرب إلى الحفاظ على أسعار الإنترنت والخدمات الأخرى، في حدود تقاوم بها تراجع إيراداتها على مستوى الهاتف النقال، وهو التراجع الذي لم تتمكن شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب من تعويضه عبر رفع عدد المشتركين.

وتتنافس على سوق الاتصالات في المغرب ثلاث شركات، ممثلة في "اتصالات المغرب" التي تملك "اتصالات الإماراتية" 53 % من رأسمالها، وشركة "وانا كوربورايت" المملوكة للشركة الوطنية للاستثمار المغربية وشركة "زين" الكويتية، وشركة "ميديتليكوم" الموزع رأسمالها بين "فينانس كوم" و"صندوق الإيداع والتدبير" و"أورانج" الفرنسية التي رفعت يوم الجمعة الماضية حصتها في شركة الاتصالات المغربية من 40 إلى 49%.

وقال أحيزون إن اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الدار البيضاء، لا تعمد إلى خفض أسعار الهاتف النقال، لكنه أكد أنه عندما يبادر المنافسون إلى ذلك، تقتفي الشركة أثرهم، مؤكدا أن القارة الأفريقية أضحت قاطرة الشركة، خاصة في ظل تراجع رقم المعاملات في المغرب.
 
وتراجعت أرباح شركة اتصالات المغرب، بحدود 8% في النصف الأول من العام الجاري، لتستقر في حدود 300 مليون دولار.

ويؤثر تراجع الأسعار على الشركتين المنافستين لاتصالات المغرب، غير أنهما لا تنشران كل نتائجهما المالية ما دامتا غير مدرجتين في البورصة، وتسعى الشركتان بدورهما إلى تعويض التراجع بتكثيف العروض التي تقدمها الشركتان، سواء على مستوى النقال أو الإنترنت.
 
وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن مستهلكي شركات الاتصالات في المغرب لم يعودوا يشتكون من أسعار المكالمات أو الإنترنت. غير أنه يشدد على أن الشكايات التي تصل الفيدرالية تركز أكثر على جودة الخدمات المتصلة بالتغطية.

اقرأ أيضاً: أورانج الفرنسية تزيد حصتها في ميديتل المغربية إلى 49%

وتشير بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، في تقرير لها حول أداء قطاعات الاتصالات في النصف الأول من العام الجاري، إلى أن عدد المشتركين في الهاتف النقال وصل إلى 43 مليون مشترك، فما لا يتجاوز عدد السكان نحو 34 مليون نسمة.

ويرتبط تراجع عدد المشتركين في جزء منه إلى إلزام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الشركات بتحديد هوية الحاملين لأرقام الهواتف النقالة، حيث انخرطت الشركات في عملية تطهير لرصيدها من المشتركين.

وتتوزع حصة شركات الهاتف النقال في المغرب بين اتصالات المغرب بنحو 42.3%، وشركة ميديتليكوم بـ30.69%، ووانا كوربورايت بـ27.28%.

وشهدت أسعار المكالمات الخاصة بالهاتف النقال تراجعا بـ 12% في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يؤشر على تواصل تراجع أسعار المكالمات الذي أذكته المنافسة بين الفاعلين في القطاع في الأعوام الأخيرة.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب، أكدت أن أسعار الهاتف النقال تراجعت في المغرب 55% بين 2008 و2013، فيما انخفضت أسعار الإنترنت من الجيل الثالث 87.5%، وهو ما فسر احتدام المنافسة بين الفاعلين في القطاع والمراقبة التي تمارسها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب.

ولم يقتصر تراجع الأسعار على الهاتف النقال، بل شمل الهاتف الثابت، حيث إن سعر الفاتورة الواحدة انخفض 13% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويشكل الإنترنت الخدمة التي عرفت تطورا مهما لدى شركات الاتصالات، على اعتبار أن عدد المشتركين قفز في النصف الأول من العام الجاري إلى 11.25 مليون مشترك، بزيادة بنسبة 44.35% على مدى عام.


اقرأ أيضاً: المغرب يخطط لوقف نزيف إيرادات الاتصالات