250 مصنعاً في مصر غير مجهّزة ضد الحرائق

كشف الحريق، الذي دمر مصنعاً للأثاث، الثلاثاء الماضي، وأدى إلى وفاة وإصابة العشرات من العاملين به في منطقة العبور الصناعية، شرق القاهرة، عن وجود أكثر من 250 مصنعاً، معظمها موجود في عدد من المناطق الصناعية، سواء في مدينة السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان، تفتقر إلى وسائل الحماية المدنية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات نشوب الحرائق، ويهدد بوقوع كوارث ذات عواقب وخيمة من شأنها الإضرار بالبنية الاقتصادية.

وأكد مصدر مسؤول في إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن من أخطر المصانع، التي لا توجد فيها وسائل أمان حالياً، وتعمل على مدار اليوم في تلك المناطق الصناعية، مصانع غزل ونسيج ومصانع بتروكيماويات.

ورأى أن اندلاع الحرائق في هذه المصانع يعني "الدمار"، لصعوبة السيطرة على الحريق.

وأوضح أن معظم هذه المصانع أنشئت بطرق عشوائية، حيث تنعدم فيها معدات الأمن والسلامة، وغالبية الموجود منها "منتهية الصلاحية"، فضلاً عن عدم تمكن العاملين من التعامل مع الحريق، في ظل انعدام الإمكانيات والتجهيزات اللازمة داخل تلك المصانع.

وأضاف المصدر أن هناك 90% من عمال هذه المصانع ليست لديهم أدنى فكرة عن الأسس السليمة للتعامل مع الحرائق، حيث يفتقرون إلى وسائل الإطفاء من خلال عمليات تدريب لهم، منوهاً إلى أن الدورات التدريبية المكثفة لجميع العاملين في المناطق الصناعية يعد عاملاً مساعداً في عمليات الحدّ من هذه الحرائق، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم.

وطالب الحكومة المصرية بزيادة الرقابة على المصانع، للحد من الخسائر، والتأكد من توفير الأدوات الخاصة بالأمن والسلامة، لمنع انتشار الحرائق في المناطق الصناعية.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مصطفى عبد الحكيم، إن عدم وجود مراكز إطفاء داخل الشركات والمصانع، جريمة يعاقب عليها القانون، لأن ذلك سيؤدي إلى دمار الاقتصاد، وسمعة سيئة في الخارج للشركات المصرية في عدم توافر وسائل الأمان.

واعترف بحقيقة كثرة المصانع العشوائية، التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة وتقوم بإنتاج مواد غير مطابقة للمواصفات، ولا يوجد بها أيضا أي وسائل للحماية، قبل أن يتساءل: "أين مسؤولية الحكومة من مصنع الأثاث الذي احترق مؤخراً وقد صدر قرار هدمه منذ سنوات؟".

ونبه إلى أن "استمرار سياسة التخبط، سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الصناعية".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بجامعة عين شمس، الدكتور مختار محمد، إن خسائر مصر من حرائق المصانع والشركات تزيد عن ملياري جنيه سنوياً.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات والمصانع لا تقوم باستيفاء الشروط الخاصة التي تحدّ من انتشار الحرائق، مضيفاً أن الخروج من نفق هذه المشكلة ومواجهة خطر الحريق يتمثل في تطبيق "القانون المصري للحماية من أخطار الحريق"، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يؤخذ بها منذ بداية إنشاء المؤسسة كالمصنع أو الشركة أو حتى الورشة، ويستمر التدريب والأخذ بها أثناء فترات الإنتاج والتوقف عن العمل، وربط الرخصة وتجديدها بالالتزام بمقتضيات قانون الحماية من أخطار الحريق.

اقرأ أيضا: مصرع 19 عاملاً بحريق مصنع للأثاث في مصر