قالت لوكا كاتسيلي، مديرة اتحاد البنوك اليونانية، مساء اليوم الاثنين، إن حكومة بلادها قررت تمديد إغلاق البنوك المحلية حتى بعد بغد الأربعاء في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وكانت الحكومة اليونانية أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بفرض قيود على حركة الرساميل مع إغلاق البنوك بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعماً مالياً هاماً عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وينتهي العمل بهذا القرار مساء اليوم وسط توقعات بأن تصدر أثينا قانوناً جديداً يمدد فترة إغلاق البنوك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي وصفته بـ"الكبير" دون أن تكشف عن هويته قوله: "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم".
وتتجه الأنظار إلى اجتماع يعقده البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الإثنين لبحث مستجدات الأزمة اليونانية، خاصة نتائج استفتاء أمس.
وصوت 61.31% من اليونانيين بـ"لا" خلال استفتاء نُظّم أمس بخصوص مطالب دائني بلادهم، في حين صوت 38.69% من المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم".
وكان تسيبراس أكد أن نتائج الاستفتاء لا تعني الانفصال عن أوروبا، حيث قال إن "العضوية في منطقة اليورو لا رجوع عنها، ولا توجد آلية قانونية لطرد دولة منها".
وأضاف: "هذه النتيجة، ليست تفويضاً لإجراء قطيعة مع أوروبا، بل تفويض يعزز موقعنا التفاوضي من أجل التوصل إلى اتفاق قابل للحياة".
ورأى أنه سيتحتم، الآن، على الدائنين مناقشة مسألة إعادة جدولة الدين اليوناني الهائل البالغ 250 مليار يورو (267 مليار دولار).
وباتت اليونان على شفير الانهيار المالي، وفي حال عدم تلقيها عاجلاً أموالاً وقروضاً من المؤسسات الأوروبية فقد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى العودة إلى عملتها القديمة "الدراخما".
اقرأ أيضاً: بنك كويتي ينتظر موافقة مصر لشراء بنك بيريوس مصر