خلاف يحرم مليون تونسي من الدواء

يترقب نحو مليون شخص من المسجلين بصندوق التأمين على المرض في تونس انفراج الوضع بين نقابة الصيادلة وإدارة الصندوق، بعد أن أعلن الصيادلة امتناعهم عن صرف الأدوية لأعضاء الصندوق مقابل دفع ثلث كلفة الدواء وفق اتفاق سابق بين الطرفين.

وآلية دفع الثلث في العلاج والدواء هي إحدى الصيغ التي يوفرها نظام التأمين على المرض في تونس للمنتفعين به، من بين ثلاث صيغ يختار المنتفع إحداها سنوياً.

ويأتي قطع الصيادلة لعلاقتهم التعاقدية مع صندوق التأمين على المرض بسبب تأخر الصندوق في صرف مستحقاتهم، وتعقد الإجراءات الإدارية، وهو ما ولد صعوبات مالية لدى العديد منهم، فيما يرفض الصيادلة صرف الأدوية الخصوصية على غرار أدوية هشاشة العظام والعقم والكوليسترول والالزهايمر، نظرا لانعكاساتها المادية الكبيرة على الصندوق في وقت تتراكم مديونياتهم لديه.

ويؤمن نظام التأمين على المرض التغطية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين ونصف تونسي، بالإضافة إلى عائلاتهم كما يوفر صندوق التأمين على المرض خدمات التغطية الصحية الكاملة للأمراض الطويلة والمزمنة لقرابة المليون تونسي.

وتشكو الصناديق الاجتماعية في تونس عموما من عجز مالي كبير أدى إلى تآكل جزء كبير من مدخراتها.

وتفيد الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية حتى عام 2011 بأن عجز صندوق التأمين على المرض الذي تم إنشاؤه في عام 2006 سيتجاوز 1.6 مليار دينار (842 مليون دولار) بحلول 2016.

وتعود أبرز أسباب اختلال التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي إلى تدني إيراداته، بسبب ضعف قدرة الدولة على خلق فرص عمل جديدة، وتسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يعود اختلال التوازن المالي لنظام التأمين على المرض رغم حداثته إلى ارتفاع نسبة التغطية الاجتماعية للمنضمين قانونا وتحت أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويطالب الصيادلة وبقية مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض بإعادة النظر في النظام برمته، معتبرين أن إنشاء الصندوق كان متسرعا ولأغراض سياسية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما أدى إلى إخلاله في وقت قياسي.
 
وأشار نقيب الصيادلة رشاد قارة علي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إلى أن الأزمة بين الصندوق والصيادلة في طريقها إلى الحل، حيث تم الاتفاق مبدئيا على التسريع في صرف مستحقات الصيادلة إلى جانب الاتفاق على التوسع في دائرة الأدوية لتشمل الأدوية الخصوصية. مشيرا إلى أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على المهنيين في جلسة عامة للنقابة سيوكل إليها قرار إعادة العلاقات التعاقدية مع الصندوق من عدمه.

وقال قارة علي، إن الحكومة مطالبة بالبحث عن آليات جديدة لتمويل الصناديق الاجتماعية ونظام التأمين على المرض لحمايته من الإفلاس، موكدا أن تحسن الوضع الاقتصادي وخلق فرص شغل جديدة، سيرفع عدد المساهمين ويوفر للصندوق عائدات مالية مهمة.


اقرأ أيضاً: رفع سنّ التقاعد في تونس إنقاذٌ للصناديق وبطالة للشباب