"فيتش": 3 عوامل وراء تراجع إصدار السندات والصكوك

حددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ثلاثة عوامل وراء تراجع إجمالي إصدار السندات والصكوك (المستحقة خلال أكثر من 18 شهراً) في دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وسنغافورة، وباكستان، وسريلانكا، وتايوان، بنسبة 27% خلال النصف الأول من 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

والصكوك هي آلية تمويل، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، وهي أوراق مالية متساوية القيمة، يمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع، أو موجودات أو مشروع معين، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام، أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

والسندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة.

وقالت فيتش، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن: "العوامل الثلاثة تضم انخفاض أسعار النفط، وصعوبة ظروف الحصول على التمويل من الخارج في ضوء توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الجاري، وحالة عدم اليقين بشأن اليونان، خلال النصف الثاني من العام".

وأوضحت أن: "العوامل الثلاثة أدت إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية، لتواجه تحديا في جمع الأموال من الأسواق الرئيسية للصكوك والأسواق الناشئة بشكل عام".

وفي الربع الثاني من العام الجاري، شكلت الصكوك نسبة 20% من إجمالي الإصدارات الجديدة، بارتفاع طفيف بنسبة 18% من الربع الثاني من 2014.

وأمس الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن وزارة المالية في المملكة أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية.

وأضافت أن: "آجال السندات تراوح بين خمس وسبع وعشر سنوات.. وتبلغ فائدة السندات لأجل خمس سنوات 1.92%، بينما تبلغ فائدة السندات لأجل سبع سنوات 2.34% ولأجل عشر سنوات 2.65%".

 
اقرأ أيضاً: السعودية تقترض 5.33 مليارات دولار عبر طرح سندات